«الجمارك» تتحالف مع كوريا لتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات وتسريع الإفراج الجمركي
وقّعت مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية، في خطوة استراتيجية تستهدف تحديث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتيسير حركة التجارة وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، ودعم خطط التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أموي أن التعاون مع الجمارك الكورية يمثل نقلة نوعية في تطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على حركة الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن المذكرة تفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية في مجالات الأنظمة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الحديثة، إلى جانب تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن التعاون يشمل كذلك دعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع، بما يواكب النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ويسهم في تسهيل حركة الطرود والشحنات العابرة للحدود.
من جانبه، أعرب لي ميونج-كو، رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده مصلحة الجمارك المصرية في تحديث آليات العمل.