وزارة التموين 2025: 160 مليار جنيه لدعم 68 مليون مواطن بالسلع
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تقريرها السنوي لعام 2025، مؤكدةً الدور المحوري والاستراتيجي للوزارة ك اجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة.
وتعمل الوزارة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية عبر احتياطي استراتيجي آمن.
وتعكس الإنجازات السنوية جهود الوزارة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتبني التقنيات الحديثة بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030، لضمان سهولة تقديم الخدمة واستدامة الدعم للمواطنين.
زيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2025–2026 لوزارة التموين
سعت الوزارة في إطار حرصها على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية إلى زيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2025–2026 لتصل إلى 160 مليار جنيه.
كما تم توفير الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن، بإنتاج يومي يصل إلى 250–270 مليون رغيف بسعر 20 قرشًا للرغيف، بإجمالي دعم يقارب 124 مليار جنيه.
وأُتيح للمستفيدين أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لنحو 61 مليون مستفيد بإجمالي دعم 36 مليار جنيه.
وقد وُفرت السلع التموينية والحرة عبر نحو 40 ألف منفذ تشمل بدالي التموين، منافذ جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
توفير مخزون آمن من اللحوم والدواجن بوزارة التموين
ضمن استراتيجيتها للحفاظ على الأمن الغذائي، ضمنت الوزارة توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن لتغطية احتياجات المواطنين طوال العام، ويُباع اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، خاصة خلال المواسم والأعياد، ويشمل المخزون الرصيد الحالي والتعاقدات المستقبلية لضمان استمرارية التوافر.
كما تم تنظيم المعارض الموسمية (أهلاً مدارس – أهلاً رمضان – أهلاً بالعيد – أسواق اليوم الواحد)، إلى جانب فترتي التصفية الموسمية (الأوكازيون الصيفي/الشتوي)، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بما يخفف العبء عن المواطنين.
تعزيز الدقيق التمويني بالمواد الغذائية
حرصت الوزارة على تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس وإضافة عناصر الحديد والفوليك في 13 محافظة، لضمان توافر سلع غذائية مدعمة صحياً، وتحسين القيمة الغذائية للخبز المدعم.
كما تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار السوق، إلى جانب تحسين صحة المستهلكين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
توفير احتياطي استراتيجي آمن للسلع
اعتمدت الوزارة سياسة توفير احتياطي استراتيجي يكفي لفترات لا تقل عن 6 أشهر، لضمان استمرار تدفق السلع التموينية، وخاصة الخبز والدقيق والزيوت واللحوم، وشملت الجهود زيادة توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، مع حافز توريد 2200 جنيه للأردب، كما توسعت السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 6 ملايين طن بدلًا من 3.4 مليون طن، وشملت مشاريع إعادة تأهيل ميناء الإسكندرية (رصيف 85) بسعة 640 طن، وصومعة غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، وتحسين قدرة التفريغ في دمياط إلى 700 طن/ساعة، وتم تطوير صومعة أسيوط بنسبة تنفيذ 85%، وصومعة الترامسة بنسبة 62%، بالإضافة إلى إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة بإجمالي 50 ألف طن.
تطبيق مشروع منظومة تداول الأقماح التموينية
أطلقت الوزارة مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة، بإشراف الشركة القابضة للصوامع والتخزين وتمويل الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث شملت المرحلة الأولى 22 صومعة حقلية، وتُعد المرحلة الثانية قيد التنفيذ، كما تم تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والزيوت بمخازن وزارة التموين
ساهمت جهود الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال 2025، مما أدى إلى استقرار الأسعار وضمان انتظام تدفق السلعة، كما تم طرح عبوات زيت خليط جديدة بحجم 1.5 لتر و700 ملي، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن لضمان استمرارية التوريد وتلبية احتياجات المواطنين.
تطوير وميكنة الخدمات التموينية الحكومية
تم تحويل مكاتب التموين إلى 412 مركز خدمة متطورة، مما خفض زمن تقديم الخدمة إلى 5–10 دقائق، مع إمكانية استخراج البطاقات خلال 7–15 يوم.
كما تم تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، وتطوير مكاتب السجل التجاري لتحسين بيئة العمل وتقليل زمن الخدمة إلى حوالي 10 دقائق، مع إمكانية تقديم الخدمات عن بعد.
وقد تم إنشاء مكتب سجل تجاري بالمثلث الذهبي، وتطوير 4 مكاتب أخرى بمحافظات (البحر الأحمر – القليوبية – كفر الشيخ – مطروح).
كما تم توحيد السلاسل التجارية تحت علامة Carry On، مع افتتاح 4 فروع جديدة، وتطوير 44 مجمع استهلاكي ليصل الإجمالي إلى 369 مجمعًا.
التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل
تم تطبيق منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من أبريل 2025، لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما طُورت منظومات متابعة المخزون، ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، باستخدام تطبيق رادار الأسعار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كارت المفتش لتفتيش المخابز، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للرقابة.
تطوير دمغ المصوغات والموازين المعدنية
تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر (URM) لتسهيل الإفراج الجمركي، والحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017، وتجهيز المعامل بأجهزة حديثة لضمان دقة القياسات، وإنشاء موقع إلكتروني للمصلحة وربطه بالنطاق الإلكتروني، وتفعيل نظام تحديد المواقع GPS للسيارات، مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق.
تطوير منظومة التجارة الداخلية بالكامل
شملت جهود الوزارة إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية، أبرزها:
الشرقية على مساحة 4 فدان باستثمارات 750 مليون جنيه، توفر 5500 فرصة عمل.
الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدان، باستثمارات 4.5 مليار جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل.
الشرقية (الزقازيق) مساحة 2.5 فدان، باستثمارات 250 مليون جنيه، توفر 3700 فرصة عمل.
المنوفية (طوخ) مساحة 13 فدان، باستثمارات 1.3 مليار جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل.
كما تم تطوير مشاريع لولو هايبر ماركت بالقاهرة الكبرى، العبور، و6 أكتوبر، وتطوير مستودعات استراتيجية بالفيوم، السويس، والأقصر، لكل منها 10 فدان، وتوفر 800 فرصة عمل لكل مستودع.
تعزيز دور البورصة السلعية المصرية
تم توقيع بروتوكولات تعاون مع MTS ومصلحة الجمارك، والتنسيق لإطلاق أول بورصة للتمور بالوادي الجديد، والتعاون مع البنك الأهلي المصري لتمويل التجار، وتسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن في البورصة، مما يعزز تداول السلع الزراعية بشكل منظم وشفاف.
تشديد الرقابة وحماية المستهلكين
تكثف الوزارة الحملات الرقابية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار وجودة السلع، تشمل:
المعارض الموسمية (أهلاً مدارس – أهلاً رمضان – أسواق اليوم الواحد)، حيث تم إقامة 800 معرض أهلاً رمضان و100 معرض أهلاً مدارس.
إنشاء أول سوق حضاري بعدد 105 محل بمدينة نصر.
الرقابة على المنتجات البترولية لضمان استقرار الإمدادات وكفاءة التشغيل.
تطبيق مبادرات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
تعزيز التعاون الدولي لدعم الأمن الغذائي
شاركت الوزارة في برامج التعاون الدولي مع الأردن، الجزائر، تونس، قطر، العراق، زيمبابوي، بلغاريا، روسيا، كوريا الجنوبية، واليابان، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات زيادة السعات التخزينية، توريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.
دعم القوافل الإغاثية للشعب الفلسطيني
تم إرسال 5 قوافل مساعدات خلال 2025، لتصبح إجمالي القوافل المرسلة منذ أكتوبر 2023 15 قافلة، تضمنت:
62,500 بطانية – 42 ألف مرتبة – 24 ألف خيمة – 6 آلاف مشمع – 14 ألف حصيرة – 3 كرفان، بإجمالي 1766 طن تقريباً، لتلبية احتياجات 385 ألف فرد من الأشقاء في قطاع غزة.
تنمية وتدريب الموارد البشرية الداخلية
تم تدريب 385 متدربًا من ديوان عام الوزارة، مع توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
