البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة.. غدا
تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث ستناقش لجنة السياسة النقدية تحديد مصير سعر الفائدة، وسط توقعات متباينة بين تثبيتها أو خفضها مجددًا، بعد سلسلة قرارات خفض الفائدة خلال العام، بلغت نحو 6.25%.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي في2025
ويعد هذا الاجتماع الثامن والأخير للعام وفق الأجندة الرسمية للبنك المركزي، في ظل متابعة دقيقة من الأسواق المحلية لمؤشرات التضخم والسيولة والاقتصاد الكلي، التي قد تؤثر على قرار الفائدة النهائي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت في اجتماع نوفمبر على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وعقد البنك المركزي خلال 2025 سبعة اجتماعات سابقة، شهدت خفض الفائدة عدة مرات خلال اجتماعات أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر، بينما تم تثبيت الفائدة في فبراير ويوليو ونوفمبر، ليصل إجمالي التخفيضات السنوية إلى 6.25%.
ويتزامن الاجتماع المقبل مع تغيرات متلاحقة في المؤشرات المالية والاقتصادية، ما يجعل قرار الفائدة محط اهتمام كبير للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم واستمرار التعافي الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويعكف البنك المركزي على تقييم أثر السياسات النقدية المتبعة خلال العام، لموازنة أهداف استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، وسط ترقب السوق لأي إشارات حول توجهات السياسة النقدية في 2026.
توقعات خفض الفائدة
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% في اجتماعه الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، كما تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر، ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولاراً، الأمر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي.
وارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الأولى للعام المالي الحالي، ولقد ساهمت تلك العوامل في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.