خطة مصرفية مصرية طموحة لاختراق السوق الأفريقية.. و3 إجراءات من "المركزي المصري" لتعزيز التعاون
تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحث القيادة السياسية على
الانفتاح على قارة أفريقيا، يسعى العديد من البنوك المصرية إلى التوسع في القاهرة
السمراء، وفتح العديد من الفروع بدول قارة أفريقيا، ويأتي ذلك ضمن خطة البنك
المركزي المصري لتوجيه مجموعة من البنوك المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية خلال
الفترة الحالية لتحقيق مزيد من الانتشار الدولي وزيادة حجم نشاطها.
• الصعيد المصرفي
يؤمن القطاع المصرفي المصري بأن التوسع في القارة السمراء يستهدف دعم
العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، نظرا للفرص الاستثمارية الضخمة في
هذه السوق الحيوية.
كما أن البنوك المصرية لها باع كبير وثقة في الخارج، خاصة في دول
أفريقيا، حيث حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول وفقا لتقييم مؤسسة
(بلومبرج) العالمية عن البنوك عام 2018 كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن
القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل للتمويل، وكذلك على مستوى قارة أفريقيا
بقيمة إجمالية 74 مليار جنيه مصري وحصة سوقية تصل إلى 9.7%.
ومن البنوك التي تنوي بشكل جاد التوسع في أفريقيا:
- بنك القاهرة
يعتزم بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة، فتح مكتبي تمثيل له في
تنزانيا وكينيا، وذلك في إطار خطة توسع البنك في القارة الأفريقية، ضمن استراتيجية
الدولة المصرية للاهتمام بأفريقيا.
وأجرى بنك القاهرة مؤخرا إعادة هيكلة لفرع البنك في دولة أوغندا،
ودعمه بكوادر وخبرات مصرية وأوغندية، كما تم إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية وتعيين
عضو منتدب جديد، لتفعيل دور البنك في توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل
عمليات التصدير والاستثمار للمصريين، ليس فقط في السوق الأوغندية وإنما يمتد دوره
ليشمل عددا من الدول المحيطة، ما دفع البنك للاستحواذ على حصة أغلبية (60%) تحت
اسم بنك القاهرة الدولي ليكون نقطة انطلاق له في السوق المصرفية الأفريقية.
- البنك الأهلي المصري
يسعى البنك الأهلي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو
مكاتب تمثيل له في أفريقيا، والبنك بالفعل لديه فرع يعمل حاليا في السودان،
بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في إثيوبيا وجنوب أفريقيا، كما يساهم بحصة في بنك
القاهرة فرع أوغندا.
كما يمول البنك الأهلي المصري بناء سد في تنزانيا من خلال توفير
خطابات الضمان والتمويل لشركتي "المقاولون العرب والسويدي إلكتيريك" جهة
التنفيذ، كما أن شركة الأهلي التابعة للبنك الأهلي تمتلك 5 آلاف فدان في السودان
تعمل في مجال استصلاح وزراعة الأراضي.
ويتوافد على البنك الأهلي المصري، دائما وفود من البنوك الأفريقية؛
للتعرف على تطور العمل المصرفي في مصر، وفتح مجالات للتعاون.
- بنك مصر
يملك بنك مصر خطة للتوسع في أفريقيا، ويستهدف من خلالها فتح مكتب
تمثيل له في كينيا مع خطة لفتح عدة مكاتب تمثيل أخرى في عدة دول أفريقية خلال
الأعوام المقبلة، منها السنغال وتنزانيا وجنوب أفريقيا.
- البنك الزراعي المصري
يسعى البنك الزراعي المصري اختراق الأسواق الأفريقية، في إطار سعيه
لتطبيق إستراتيجية توسيعة، بعد خضوعه حديثا لرقابة البنك المركزى المصري.
وأعد البنك الزراعي المصري مذكرة تفصيلية حول الفرص المتاحة في القارة
السمراء، على مستوى تمويلات الزراعة، والثروة الحيوانية، وأيضًا تنشيط التبادل
التجارى الزراعى بين مصر وعدد من الدول، بغرض الحصول على موافقة البنك المركزى،
للتواجد في بعض دول القارة، عبر مكاتب تمثيل، أو فروع.
- المصرف المتحد
يدري المصرف المتحد التعاون مع البنوك الكبرى للتوسع خارج الدولة،
ومساعدة المصدرين لنفاذ المنتج المصري للقارة الإفريقية.
وأعلن المصرف المتحد إطلاق برامج توعية للمصدرين، والتعاون مع البنك
الإفريقى لضمان نفاذ الصادرات إلى السوق الأفريقية الرحبة.
- بنك قناة السويس
يؤمن بنك قناة السويس بأن البنوك المصرية لديها القدرة على التواجد
والمنافسة داخل القارة الأفريقية رغم العديد من التحديات التى تواجه القطاع
المصرفى، أبرزها انخفاض مستويات الدخل واستخدام واسع للعملات الورقية والمعدنية
وضعف قاعدة البيانات، كما أن لدى البنك القدرة على إنشاء مناطق لوجستية ومناطق
تجارية حرة في أفريقيا.
- البنك العقاري المصري
يسعى البنك العقاري المصري أن ربط البنوك الإفريقية والمصرية وتحقيق
تكامل مالي حلمًا اقترب من التحقيق، مؤكدا أن هناك سعي لدى القطاع المصرفي المصري
إلى اختراق السوق الأفريقية.
• الصعيد
الحكومي
وعلى الصعيد الحكومي، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات من شأنها
تعزيز التعاون المصري الإفريقي، على كافة المستويات، وبالتحديد على المستوى
الاقتصادي، فبدأت العديد من الوزارات تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم العلاقات
الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية.
وتنوي الحكومة المصري، بدعم من البنك المركزي المصري، إنشاء بنك مركزي
وعملة موحدة وصندوق نقد إفريقيين بغرض دعم الاستقرار النقدي والمصرفي للقارة
السمراء باعتباره أمرًا ملحا لدعم التنمية والاستثمار باعتبارهما من الأمور
القومية لإفريقيا وتجنيب الأجيال القادمة للدخول في دائرة الفقر.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا على كافة المستويات لاستغلال
الفرص المتاحة، كما أن مشروع البنك المركزي الإفريقي والعملة الموحدة؛ سيعملان على
تقليص حجم التضخم والفقر وتحقيق التكامل مع دول الجوار الإفريقي.
• البنك المركزي المصري
بدأ البنك المركزي المصري، في إعادة هيكلة البنك المصري لتنمية
الصادرات المصرية لمواكبة توجهات مصر لنحو القارة السمراء، لدعم المصدرين المصريين
في إفريقيا.
وجاءت تحركات البنك المركزي المصري بالتزامن مع دخول عدد من البنوك
المصرية في عدد من البلدان الإفريقية من بينها أوغندا والصومال وساحل العاج وكينيا
وكوتيفوار، بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم
بنك" بما ينعكس على حركة التجارة البينية فى إفريقيا.
وبدأ البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم العلاقات
الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، حيث اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات
التي من شأنها تعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول القارة وبما يخدم المصالح
المصرية، ومنها:
- الانضمام لعضوية لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا.
- رئاسة البنك المركزي المصري للجنة البنوك المركزية لدول الكوميسا
واستشافة اجتماعاتها عام 2020.
- قام البنك بتفعيل اشتراكه فى النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS) المطبق حاليا في
دول التجمع والذى تشرف عليه غرفة مقاصة الكوميسا.
- طارق عامر
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يساهم
في توعية رجال الأعمال المصريين بأهمية التوجه نحو العمق الإفريقي، وتنظيم العديد
من ورش العمل لتوعية مجتمع رجال الأعمال المصريين والشركات والمصدرين والمستوردين
والبنوك التجارية بنظام المدفوعات والتسويات الإقليمي بين دول الكوميسا وطريقة
استخدامه وفوائده.
وأضاف عامر أن البنك المركزي المصري أعدَّ أدلة استرشادية في مجالات
السياسات النقدية وأسعار الصرف والاستقرار المالي تم توزيعها على دول الكوميسا
للاستفادة من خبرات البنك المركزي المصري في هذه المجالات خاصة في مجال إدارة
الاحتياطي النقدي، مما يعكس ثقة تجمع الكوميسا في ما يمكن لمصر أن تقدمه للدول
الأعضاء.
- جهود مصرفية
نظرًا للخبرات المتراكمة داخل البنك المركزي المصري، وضع القائمون على
إدارة البنك على كاهلهم مهمة بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية من
خلال استضافة ورش عمل وبرامج تدريبية سنوية في مختلف مجالات عمل البنوك المركزية،
خاصة ما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الدولية.
واتفق البنك المركزي المصري مع البنوك على استئناف تعزيز التجارة
المشتركة مع أفريقيا، وفتح خطوط ائتمان لتلبية الإعتمادات المستندية، وتعزيز
العمليات الخارجية وشبكة المراسلين بين البنوك.
- منتدى أفريقيا 2018
يذكر أن مصر استضافت منتدى "أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة
تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي.. تعزيز الاستثمارات البينية
الأفريقية" نهاية 2018، والذي كان بمثابة الضوء الأخضر لتعزز دور البنوك
المصرية فى القارة الأفريقية والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية للقارة، وينعكس
إيجابياً على زيادة التبادل التجارى بين دول القارة السمراء.
- التبادل التجاري
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال
الفترة من يناير الى نوفمبر 2018 ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بنسبة
26% ليسجل حجم التبادل التجارى 6.2 مليار دولار،وبلغت حجم الصادرات المصرية للدول
الأفريقية 4.2 مليار دولار وبلغت الواردات من دول أفريقيا نحو 1.9 مليار دولار.
وتتركز أعلى القيم التصديرية لمصر لدول إفريقيا فى 4 دول فى مقدمتهم
كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا، بينما تتلغب أعلى قيمة استيراد من الدول
الأفريقية فى زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.