مدبولي: بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات، لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية.

 

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاتساق، وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية،وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزراء المالية، التموين، الاستثمار، والبترول،ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الهدف: قاعدة بيانات موحدة ودقيقة

يأتي توقيع البروتوكولين نتيجة جهود لجنتي توحيد بيانات الصادرات والواردات المصرية، اللتين تشرف عليهما وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزارات والهيئات المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحةالجمارك، البنك المركزي، وزارة البترول، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وصرح رئيس الوزراء بأن هذه الخطوة تأتي ضمن التحولالاستراتيجي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتعزيز الثقة فيها، وتسريع نفاذها للأسواقالعالمية.

تعزيز الاقتصاد واستقرار السياسات

وأكد مدبولي أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ويخلق بيئة أكثر ديناميكية وصلابة لتحقيق معدل النمو المستهدف، كما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين ورفع حصيلة النقدالأجنبي.

بيانات دقيقة لاتخاذ القرار

بدورها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن البروتوكولين يهدفان إلى إنتاج بياناتدقيقة وموحدة عن الصادرات والواردات، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها، وتدقيقها وفق معايير دولية لضمان الشفافيةوالمصداقية. وأكدت أن البروتوكولات تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتضمن بيئة تقنية وتنظيمية لإصدار البيانات ومتابعتها بشكلمستدام، عبر منظومة إلكترونية متكاملة تربط كافة الجهات المعنية، لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.

تم نسخ الرابط