«الرقابة المالية» تُحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات
استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية آخر تحديثات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. وقد أشار الدكتور محمدفريد، رئيس الهيئة، إلى أن التحديث يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التسعير رغم المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على جودةالمحافظ التمويلية.
استقرار نسبي في مستويات التسعير
أوضحت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت نسبة التسعير مننحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر. وأكد الدكتور فريد أن الجهات المرخصة أظهرت مرونة فيإدارة التكاليف مع توجيه التمويل نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاطالتمويلي.
تمويل جماعي متناهي الصغر تحت رقابة دقيقة
وأشار التقرير إلى أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت الأسعاربين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية ضمن نطاقات منضبطة. كماشهد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة استقرارًا إيجابيًا مقارنة بباقي المنتجات التمويلية، حيث تراوحت الأسعار بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، مع الحفاظ على أدنى مستويات التسعير عند حدود منخفضة تتراوح بين 19.5% و20.6%.
الالتزام بمعايير التسعير المسؤول
أظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، فيما التزمت نحو64% من جهات التمويل الفردي والجماعي. ويعكس المؤشر التطورات الفعلية في أسعار التمويل على مستوى محافظات الجمهورية،مستندًا إلى بيانات واقعية تم جمعها وتحليلها وفق منهجية دقيقة لضمان الموضوعية والدقة.
تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد
يساهم المؤشر المرجعي في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، والحد من التفاوت غير المبررفي الأسعار، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل. وقد ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرةوالمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال يناير-أكتوبر 2025، بينما ارتفعت أرصدة التمويل إلى93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
إطار تنظيمي راسخ للتسعير
ويعد تحديث المؤشر امتدادًا لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدفإلى ترسيخ ممارسات عادلة، مع الالتزام بسعر فائدة ثابت وحد أقصى للمصاريف الإدارية، إلى جانب نماذج إفصاح موحدة للعملاء. وتواصل الهيئة متابعة مدى التزام جهات التمويل المختلفة، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، وحمايةحقوق المتعاملين.
