نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز وتعزيز الاستدامة المالية
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، عقد أحمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات ومسؤولي الجهاز، لمناقشة آليات حصر واستغلال الأصول المملوكة للجهاز على مستوى الجمهورية، وبحث سبل تعظيم العائد منها.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار الصادر عن الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن تشكيل لجنة متخصصة تتولى متابعة وحصر جميع مقار الجهاز، سواء المستغلة أو غير المستغلة، ودراسة أفضل السبل لتعظيم الاستفادة منها بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم خطط التطوير المؤسسي.
مراجعة شاملة لمقار الجهاز
وتناول الاجتماع إجراء دراسة تفصيلية وشاملة لكافة مقار الجهاز، من حيث أوضاع الإيجار والتمليك والتخصيص، إلى جانب مراجعة القيم الإيجارية لعدد من المكاتب التي قاربت عقود إيجارها على الانتهاء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة سواء بالتجديد أو إعادة التقييم وفقًا لمتغيرات السوق.
رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق
كما ناقش المجتمعون موقف عدد من المكاتب التي تحتاج إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة، أو البحث عن مقار بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة العمل ومتطلبات تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل.
تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة
وشمل الاجتماع دراسة الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للجهاز، سواء داخل مقاره أو خارجها، المستغلة وغير المستغلة، بهدف زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، بما يدعم موارد الجهاز الذاتية.
مراجعة قانونية ومالية للعقود
كما تم استعراض ومراجعة كافة العقود الخاصة بمقار الجهاز ومكاتب السجل التجاري من الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن حسن الإدارة، وترشيد الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل المؤسسي.
وأكد مسؤولو الجهاز أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع سياسات الدولة في الإدارة الرشيدة للأصول العامة وتعظيم مردودها الاقتصادي.
