البورصة توقع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لدعم تمويل القطاع الخاص
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعميق دور سوق رأس المال في دعم النشاط الاقتصادي، وقّعت البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من آليات التمويل عبر سوق المال، وتعزيز التواصل مع الكيانات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في دعم النمو المستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووقّع البروتوكول كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور المهندس وائل الخولي نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية.
وشهد مراسم التوقيع حضور الأستاذ أيمن طه مستشار رئيس البورصة لتطوير الأعمال والترويج، وكل من وسام صبري مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية، ومروة الباز مدير عام التسويق والثقافة المالية، وأحمد البشير مدير إدارة الترويج، ومروة مجدي بإدارة الترويج، وبسمة شوقي من مكاتب التمثيل الخارجية.
دعم الشركات الصناعية وتعزيز التمويل عبر سوق المال
ويأتي هذا البروتوكول في إطار خطة متكاملة تتبناها البورصة المصرية لتعزيز دورها كمنصة تمويل رئيسية للشركات، خاصة في المناطق الصناعية، وتشجيع الكيانات المتوسطة والكبيرة على الاستفادة من مزايا القيد والتداول وزيادة رؤوس الأموال، بما يواكب مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن توقيع البروتوكول مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ونشر الوعي بأهمية سوق رأس المال كأداة فعالة للتمويل والنمو المستدام، خاصة في التجمعات الصناعية التي تمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس البورصة إلى أن هذا التعاون يعكس أهمية الشراكة بين سوق المال والمستثمرين في تعزيز ثقافة الاستثمار وتنمية السوق، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتطوير السوق
وأوضح عزام أن البورصة المصرية تواصل العمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب تطوير أساليب التداول وتبني أدوات مالية وتقنيات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضاف أن البورصة تدعم توجهات الدولة لتشجيع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية من خلال القنوات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة، بما يرفع من تنافسية السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
ورش عمل وبرامج تثقيفية مشتركة
وأشار رئيس البورصة إلى أن البروتوكول يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة المصرية، ودعم الشركات الراغبة في القيد أو زيادة رؤوس أموالها.
كما اتفق الطرفان على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية مشتركة، تتناول: أساسيات الاستثمار في سوق رأس المال، مزايا وإجراءات وقواعد القيد والتداول، الآليات والأدوات المالية الجديدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة جديدة في مسار تعزيز التكامل بين سوق رأس المال والقطاع الصناعي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النمو والتوسع.
