تشديد مروري واسع وتوسيع التأمين الصحي و55 مشروعًا جديدًا في 10 ملفات حكومية.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الانضباط المروري، دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، استكمال عشرات المشروعات القومية، وتطوير منظومة التدريب المهني والتحول الرقمي. تأتي هذه القرارات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحسين جودة الخدمات، تيسير حياة المواطنين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
تشديد العقوبات المرورية للحد من حوادث الطرق
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. وشملت التعديلات تحصيل الضريبة السنوية كاملة على المركبات غير المرخصة أو منتهية الترخيص، بالإضافة إلى ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات. كما نصت التعديلات على فرض غرامة تتراوح بين ألفي إلى عشرة آلاف جنيه لمخالفة السرعة أو السير عكس الاتجاه، وفرض غرامة من خمسة إلى خمسة عشر ألف جنيه على من يتسبب في تلويث الطرق أو انبعاث دخان كثيف أو أصوات مزعجة أو تسرب مواد ضارة. وقد أكدت الحكومة أن العقوبات ستتضاعف في حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، مع سحب رخصة القيادة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة. كما تشمل التعديلات عقوبات بالحبس أو الغرامة في حالات القيادة دون ترخيص أو التلاعب باللوحات المعدنية، وفرض غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه لمخالفات السلامة والأحمال غير المؤمنة، مع تشديد العقوبة في حالة العود، في إطار حماية أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.
توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
في خطوة لتعزيز الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وأسوان. وتتولى وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، رفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها، بينما تقوم هيئة الرعاية الصحية بتأهيلها خلال ثلاث سنوات وفق معايير الجودة والاعتماد، تمهيدًا لضمها الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير خدمات طبية متطورة ومتاحة لجميع المواطنين.
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لتشمل إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية، كما تم تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية للمباني المخالفة، خاصة ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسهيل إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مع ضمان استرداد حقوق الدولة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
استكمال 55 مشروعًا قوميًّا في قطاعات حيوية
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن استكمال 36 مشروعًا لوزارات الإسكان، النقل، التعليم العالي، والأوقاف، بالإضافة إلى 19 مشروعًا إضافيًا لوزارات الإسكان، النقل، الصناعة، وصندوق التنمية الحضرية. وتهدف هذه القرارات إلى استكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، بما يعزز البنية التحتية ويوفر الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.
تطوير التدريب المهني وإدارة 38 مركزًا تدريبيًا
في إطار تحسين كفاءة سوق العمل، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، والتي تشمل إدارة وتشغيل 38 مركزًا تدريبيًا وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني ويعزز قدرات القوى العاملة لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
استعداد مصر لتقرير «جاهزية الأعمال» الدولي
استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يعد أداة رئيسية لتقييم كفاءة البيئة التشريعية، مستوى التحول الرقمي، وتنافسية مناخ الاستثمار مقارنة بالمعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
تسريع التحول الرقمي وخدمات المستثمرين
وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، والتي تشمل إنشاء منصة موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، تقليل زمن الحصول على التراخيص، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية للمستثمرين.
دعم البنية التحتية بمحافظة الدقهلية
في إطار تحسين جودة الحياة والخدمات، وافق المجلس على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلى منطقة بن زيد بمدينة المنصورة، بما يعزز البنية التحتية ويدعم جهود التنمية المستدامة في المحافظة.
