المكاوى يشيد بتوحيد بيانات الصادرات والوادات المصرية للقضاء على تضارب الأرقام
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهات المصدرة للبيانات، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيسهم في ضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية لحركة تجارة مصر الخارجية.
توحيد أرقام الصادرات والواردات
وأوضح المكاوي أهمية تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية حاسمة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجهات الأخيرة للدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، حيث تساعد هذه الخطوة في إنهاء حالة التضارب التي قد تنشأ أحيانًا نتيجة تعدد جهات الرصد، مثل مصلحة الجمارك، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى أن توافر بيانات دقيقة وموحدة يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي المستنير، إذ تُمكّن صانع القرار من تحديد الفجوة التجارية بدقة، ومعرفة حجم العجز التجاري الفعلي، بما يساعد في صياغة سياسات مالية ونقدية ملائمة، إلى جانب تحديد القطاعات الأكثر نموًا بشكل دقيق لضمان وصول مساندة الصادرات إلى مستحقيها الفعليين.
تحسين ميزان المدفوعات
وأشار أن توحيد البيانات وفق المعايير العالمية، مثل تصنيفات الأمم المتحدة، يسهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم استقرار النقد الأجنبي.
وأضاف أن تدقيق البيانات يساعد أيضًا في الربط بين حركة السلع من خلال البيانات الجمركية، وحركة الأموال عبر بيانات البنك المركزي، بما يساهم في وضع خطط دقيقة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
