وزير العمل يطلق "التفتيش الذكي".. تعليق التفتيش لعام كامل للمنشآت الملتزمة بالقانون الجديد
أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، عن دعوته منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة "التفتيش الذكي"، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التفتيش العمالي وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات الجديدة.
وأكد الوزير أن المشاركة مشروطة بالالتزام الكامل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأن الوزارة تتلقى طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة سواء من خلال مكتب الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.
أهداف المبادرة ومحاورها الأساسية
تستهدف مبادرة "التفتيش الذكي" تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال التزام المنشآت بعدد من المحاور الأساسية: تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق القرارات المنظمة، توفيق أوضاع عقود العمل طبقًا للشروط والضوابط القانونية، الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العاملين.
مكافآت المنشآت الملتزمة: "العلامة الخضراء" والترويج الرسمي
أوضح الوزير أن المنشآت التي تلتزم بالشروط ستحصل على، شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، تصنيف ضمن قوائم "العلامة الخضراء"، تعليق التفتيش الدوري لمدة عام كامل طالما استمر الالتزام.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بالترويج للمنشآت الملتزمة باعتبارها نماذج ناجحة تطبق التشريعات العمالية وفق معايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
واختتم الوزير تصريحه بالقول إن مبادرة "التفتيش الذكي" تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تعتمد على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة للتفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.
