اليابان تتوقع نموًا اقتصاديًا أقوى مع تخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلنت اليابان اليوم عن رفع توقعاتها لنمو اقتصادها خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، متوقعة ارتفاعه إلى 1.1% بعد أن كان التقدير السابق 0.7%، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي، وذلك رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
الرسوم الجمركية وتأثيرها المحدود على الاقتصاد
أوضحت الحكومة اليابانية، عبر مكتب مجلس الوزراء، أن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية كان له أثر أقل من المتوقع على الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التعديل بعد أن خفضت الولايات المتحدة هذه الرسوم، وقبل تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر، والتي تسعى لتعزيز الإنفاق الحكومي والاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي.
ارتفاع الاستهلاك والاستثمار يدفع النمو
من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3%، بعد أن كان مقدّرًا سابقًا عند 1.0%، مدعومًا بحزمة اقتصادية أطلقتها حكومة تاكايتشي في نوفمبر لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. كما من المتوقع أن يزيد الاستثمار التجاري بنسبة 1.9%، مقارنة بالتقدير السابق 1.8%، مدفوعًا بأرباح الشركات القوية وتعافي النشاط الاقتصادي المحلي.
توقعات قوية لعام 2026
رفعت اليابان توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 1.3% بعد تعديل التضخم، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.9%، مع توقع استمرار قوة الاستهلاك بفضل ارتفاع الأجور، وسيتم استخدام هذه التقديرات في تحديد إيرادات الضرائب للعام المالي القادم، ما يعكس ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد الياباني على التعافي وتعزيز النمو المستدام.
