تحسن توقعات التضخم يعزز الثقة في خفض الفائدة
تحسن توقعات التضخم تمثل أحد أبرز دوافع قرار خفض الفائدة على المدى المتوسط، حيث أظهرت البيانات الأخيرة اعتدالًا واضحًا في معدلات التضخم الشهرية، ما يشير إلى تلاشي آثار الصدمات السابقة بشكل تدريجي، وهذا التحسن ساعد على ترسيخ الثقة في قدرة الاقتصاد على استيعاب خفض الفائدة دون ضغوط سعرية إضافية.
وأوضح البنك المركزي أن التطورات الأخيرة تعكس تحسنًا في سلوك الأسعار مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة، ما يدعم الرؤية الخاصة باستمرار المسار النزولي للتضخم خلال 2026.
كما ساهمت إجراءات ضبط المالية العامة في الحد من الضغوط التضخمية، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالسلع غير الغذائية.
أظهرت التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي المصري أن متوسط التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن يستقر عند نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بمعدل مرتفع بلغ 28.3% في العام السابق، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وانعكاس الإجراءات النقدية الأخيرة على الأسعار.
وتستمر توقعات المركزي في تراجع التضخم خلال عام 2026، مع اقتراب المعدل من المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من العام، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض قد تكون أبطأ نسبيًا نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتحديات ضبط المالية العامة.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس قراءة مستقبلية للتضخم، وليس فقط اعتمادًا على بيانات حالية، ما يعزز مصداقية السياسة النقدية ويطمئن الأسواق بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2025 مدفوعًا بالتراجع الواضح في معدلات التضخم، التي واصلت مسارها النزولي خلال الشهور الماضية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بمستويات قياسية تجاوزت 28% في العام السابق، ما يعكس نجاح السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك خلال الفترات الماضية.