استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".. مساهمة الجهاز الإداري في تحقيق الأهداف التنموية

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات يوم الخدمة المدنية والذي نظمته الوزارة تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر : الواقع والمستقبل"، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة بحضور ومشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من القامات الإعلامية ومؤسسات الدولة.

وتناولت جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حيث جاءت أولي جلسات اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد الجلسة بكلمتها مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، لافته إلى تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي مؤكدة على أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البينية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.

واستعرضت هالة السعيد خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.

وناقشت الجلسة منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية

وأشار الحضور إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تسعي إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يعمل علي إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

ولفت المشاركون بالجلسة إلى جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الإداري والتي تأتي استجابة لعدد من التحديات على رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة.

وتناولت الجلسة الأولي الحديث حول محور الإصلاح التشريعي حيث ناقشت الجلسة ما يخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى البنية التشريعية اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة وإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية وشارك بالجلسة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصري.

ومن جانبه أشار الشيخ إلى أن محور الإصلاح التشريعي كأحد محاور الإصلاح الإداري يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة مؤكداً على ضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولاً إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة، ويعكس المبادئ الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، بما فيها مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة موضحاً أن صدور قانون الخدمة المدنية هو أحد خطوات الإصلاح الإداري للدولة.

كما ناقش المشاركون بالجلسة جائزة التميز الحكومي وآليات التقييم والتحكيم لها فضلاً عن دور مختبرات ومنتدى التطوير المؤسسي.

وشارك بالجلسة الثانية من فعاليات اليوم المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري والاستاذ محمد سامي المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي والدكتور ممدوح إسماعيل مستشار نائب وزيرة التخطيط لشؤون التطوير المؤسسي حيث استعرضت الجلسة الصورة المتكاملة لجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح المؤسسي بجوانبه المختلفة.

وأوضحت غادة لبيب أن محور التطوير المؤسسي كأحد محاور الإصلاح الإداري يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ويرتبط به استحداث ست وحدات إدارية جديدة في الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات مؤكدة إلى أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والابداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.

وأشارت لبيب إلى قيام وزارة التخطيط في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، فضلاً عن التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.

واستعرض محمد سامي ما تم من جهود حول جائزة التميز الحكومي وماهية الجائزة.

وحول الجلسة الثالثة فقد تبنت الجلسة مناقشة محور التدريب وبناء القدرات وشارك بالجلسة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة والأستاذ مدحت مدني رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية وعضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري والأستاذ إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتابعة واللواء علاء مختار مستشار نائب وزير التخطيط للتدريب وبناء القدرات.

وأشارت شريفة شريف إلى محور التدريب وبناء القدرات كأحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الإداري التي اعتمدتها الحكومة مؤكدة على كونه يقوم بوضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة مبني على دراسة منهجية للاحتياجات التدريبية، ويعتمد مبادئ الشفافية في الاختيار والتقييم المستمر لمخرجات وأثر العملية التدريبية وتابعت شريف أن استراتيجية تنمية وبناء القدرات تقوم على أساس فتح مجالات للتعاون مع كبري الجامعات ومراكز التدريب على مستوي العالم لضمان مستوي متميز من التدريب والانفتاح الثقافي

وأكدت أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تضع قضية الاستدامة على رأس أولوياتها وذلك من خلال سعيها إلى بناء القدرات الوطنية للاضطلاع بعملية التدريب، بما في ذلك بناء لقدرات وطنية لتقديم البرامج التي يتم فيها التعاون مع شركاء دوليين موضحة أن ذلك يتم عن طريق التنسيق لنقل الخبرات إلى متخصصين وأكاديميين مصريين لضمان وجود قدرات وطنية في مجال التدريب وبناء القدرات.

وناقشت الجلسة التصور المتكامل لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية وأهم البرامج التدريبية القائمة، فضلاً عن تناول الحديث حول الجهود المبذولة لوضع إطار متكامل لتنمية وبناء قدرات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.

وعن الجلسة الرابعة من جلسات اليوم فقد ناقشت جهود وزارة التخطيط لبناء وتكامل قواعد البيانات، والإنجازات العملية التي حققتها تلك الجهود فضلاً عن المجالات المتاحة لإحداث المزيد من التكامل في البني المعلوماتية والبناء على ما تم إنجازه بالفعل حيث شارك بالجلسة اللواء أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات القومية والدكتور أحمد عبد المعطي مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه أكد أشرف عبد الحفيظ أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قطعت شوطاً كبيراً في بناء قواعد بيانات متكاملة ومتطورة بهدف اتاحة البيانات لاتخاذ القرارات علي أساس علمي وتحقيق التكامل بين أجزاء الحكومة وذلك استناداً إلي إيمان القيادة السياسية بأهمية البيانات والمعلومات في صنع السياسات العامة، وتأكيد الحكومة علي تحسين آليات صنع القرار سبل التواصل مع المواطنين.

وأشار عبد الحفيظ إلى عدد من المشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط فيما يخص البنية المعلوماتية لافتاً إلى المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية والذي يقوم بربط المؤسسات الحكومية من خلال شبكة مؤمنة لتبادل المعلومات.

ولفت إلى منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات والذي حازت على الاهتمام الدولي بعد فوزها بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة ببوتسوانا موضحاً أن المشروع يقوم بربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة إلكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط.

وشارك بالجلسة الخامسة للمؤتمر هيام الدسوقي مدير برنامج تنمية موارد الدولة بوزارة التخطيط واللواء  محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات والدكتور أشرف عبد الوهاب عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري حيث ناقشت الجلسة رؤية وزارة التخطيط لتحسين الخدمات العامة وتقييم ما تم تحقيقه في هذا المجال ودور المواطن في تقييم الخدمات العامة والتأثير في صنع القرار فضلاً عن دور المراكز التكنولوجية في توسيع نطاق تقديم الخدمات العامة.

وأشار اللواء محمد عزي إلي أن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين هو الهدف الأسمى للإصلاح الإداري موضحاً أن استراتيجية وزارة التخطيط ترتكز على عدد من المحاور في هذا الشأن تتضمن تنويع مصادر الحصول على الخدمة وتيسير الإجراءات والحد من فرص الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

ومن جانبها قالت هيام الدسوقي إن التوسع في ميكنة الخدمات العامة يعد أحد السبل الرئيسة لضمان تيسير الاجراءات ووصول الخدمات للمواطن في أي وقت وأينما كان.

واختتمت تالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات يوم الخدمة المدنية والمنعقد تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر : الواقع والمستقبل" وذلك بنقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري.

..........