تفاصيل أول وثيقة لتأمين سند الملكية العقارية في مصر.. تعرف عليها
قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا جديدًا تحت اسم "تأمين سند الملكية العقارية" يتيح لشركات التأمين تغطية أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور مشكلات لم تكن معلومة قبل إتمام عملية الشراء.
وجاءت بنود التغطية الأساسية كالتالي:
تعويض المشتري عن الخسائر الناتجة عن نزاعات أو حقوق للغير.
التعامل مع الحالات التي يصعب فيها تسجيل العقار لأسباب خارجية.
تغطية المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم يكن المشتري على علم بها.
الالتزام بالدفاع القانوني عن المشتري عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق الوثيقة.
الحق في رفض المطالبات أو إلغاء التأمين في حال إخفاء بيانات جوهرية.
إمكانية إلغاء التأمين من جانب الشركة أو المشتري وفق ضوابط محددة.
توفير ملحق خاص بحماية العقارات غير المسجلة بشروط محددة.
الفارق عن تأمين المنازل
تركز الوثيقة على حماية المشتري من مشاكل حدثت قبل الشراء، بينما يهدف تأمين المنازل إلى حماية العقار من المخاطر المستقبلية مثل الحرائق أو السرقة.
الاستثناءات
لا تغطي المخالفات القانونية المتعلقة بالبناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل إجراءات نزع الملكية الحكومية.
لا تشمل الرهون أو الالتزامات المالية التي كان المشتري على علم بها.
تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث الطبيعية.
أهمية الوثيقة للسوق
تمثل الوثيقة نقلة نوعية في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري، وتساهم في استقرار الملكية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم عمليات البيع والشراء الآمنة.
تصريحات هيئة الرقابة المالية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن الهدف من الوثيقة تمكين المشتري من الشعور بالأمان تجاه ملكيته، وتقليل أي مخاطر مفاجئة قد تهدد حقوقه في العقار.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة «تأمين سند الملكية العقارية»، وهو تأمين مبتكر يهدف إلى حماية المشترين من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية وظهور أي عوار قانوني غير معلوم قبل إتمام عملية الشراء، بما يمثل تحولًا جذريًا في منظومة التعاملات العقارية في مصر.
ويمثل إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية نقلة تنظيمية نوعية تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق العقاري، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير ضمانات قانونية وتأمينية تزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
