وزير المالية: الاقتصاد يتعافى والاستثمارات الخاصة تقفز 73% والإيرادات الضريبية تنمو 36% دون أعباء جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تمضي بثبات في مسار اقتصادي متكامل يستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
رؤية شاملة لتعزيز النمو والتصدير
وأوضح الوزير، خلال صالون معهد التخطيط القومي، أن الحكومة تعمل على دفع معدلات التصدير السلعي والخدمي باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وزيادة موارد الدولة، لافتًا إلى وجود رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي
وأشار كجوك إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا واضحًا، مع اتجاه المؤشرات الكلية للأفضل، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين وتبسيط الخدمات، موضحًا أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال الإصلاحات ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل.
القطاع الخاص يقود النمو والاستثمار
وشدد وزير المالية على أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي استجابة للإصلاحات الاقتصادية، فيما سجلت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.
زيادة تاريخية في الإيرادات دون أعباء
وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 36% خلال العام الماضي دون إضافة أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، كاشفًا أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي دون الإخلال بالانضباط المالي.
التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والامتثال
وأوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها في بناء الثقة والشراكة مع الممولين، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار جديد ومعدل، والكشف طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسداد ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، واستفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
حزم جديدة وتيسيرات أوسع قادمة
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستتضمن حوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع قرب إطلاق حزم أخرى في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
خفض الدين أولوية قصوى
وأكد وزير المالية أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، في إطار سياسة «نسدد أكثر مما نقترض».
موارد إضافية لتحسين حياة المواطنين
وشدد كجوك على أن خفض أعباء الدين سيمكن الدولة من توجيه موارد إضافية لتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي، بما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتسهيل يحظى بقبول واسع لدى مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مع أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.
