وزيرة التخطيط تبحث تعزيز استثمارات تحلية المياه مع مؤسسات التمويل الدولية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز الاستثمار في مشروعات تحلية المياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعزيزًا للجهود الوطنية الرامية للتوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع المتغيرات المناخية. يأتي الاجتماع ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعكس عمق التعاون بين مصر وشركاء التنمية.

حضر الاجتماع كبار المسؤولين من المؤسسات الدولية، ومن بينهم السيد عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، والسيدة كليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ووفد من ذراع الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والسيد جونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد حسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

تركزت المباحثات على السبل المشتركة لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة أكوا باور للتوسع في هذا القطاع الحيوي، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وشددت الوزيرة على أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه باعتبارها ركيزة استراتيجية ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مشيرة إلى الدور الحيوي للقطاع في جذب استثمارات القطاع الخاص ودعم التعاون مع المؤسسات الدولية من خلال منصة «نُوفّي».

وأكدت الوزيرة أن الجهود المشتركة أسهمت في إنجاز عدد من المشروعات الكبرى في السنوات الماضية، من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تُعد من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، وتوفر مياهًا معالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة والعديد من محطات تحلية مياه البحار. وأوضحت أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بكافة أشكال الدعم الفني والتمويل الميسر، بما يعزز مشاركته في تنفيذ المشروعات المختلفة ويدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أشارت إلى أن عام 2023 شهد توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم الفني والاستشارات لتطوير أربع محطات لتحلية مياه البحر، بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، ومن المتوقع زيادة هذا الحجم مستقبلاً إلى 650 ألف متر مكعب في محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، في إطار خطة الدولة لتوفير المياه النظيفة وتحقيق استدامة الموارد المائية.