البنك المركزي التركي يخطط لتوسيع محفظة السندات الحكومية إلى 10.5 مليار دولار
أعلن البنك المركزي التركي، في بياناً له، عن خطته لتوسيع حجم محفظته من السندات الحكومية خلال عام 2026، بهدف تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.
وأوضحت السياسة النقدية للبنك أن الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ262.3 مليار ليرة حاليًا. وسيُتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO) لدعم المرونة التشغيلية ومنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي.
وتستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة عبر شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، وغالبًا ما تُنفّذ هذه المشتريات مباشرة عند وجود نقص دائم في السيولة.
وخلال العام الحالي، أضاف البنك نحو 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها للتخفيف من أزمة السيولة في الليرة التركية، التي أعقبت توقيف المعارض أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.
حجم محفظة عمليات السوق المفتوحة حوالي 3% من الميزانية للبنك
وبحسب الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة "بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينغ"، فإن حجم محفظة عمليات السوق المفتوحة المتوقع سيشكل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُعد تيسيرًا كميًا.
وأشار التقرير إلى أن البنك سيواصل العمل بنظام سعر الصرف الحالي، مع مراقبة التطورات المرتبطة بالأسعار والمخاطر، واستخدام الأدوات المناسبة عند الحاجة. كما سيظل سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) هو أداة السياسة النقدية الأساسية، وستعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال 2026 لتحديد أسعار الفائدة.
