تحسن الجنيه المصري خلال 2026 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي
تتجه التوقعات الاقتصادية إلى تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2026، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي المستمرة وعودة نشاط تجارة العائد، ما يعزز استقرار العملة المحلية أمام الدولار، ويشير هذا التحسن إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية واستمرار ثقة المستثمرين، سواء في أدوات الدين المحلية أو في فرص الاستثمار المباشر.
توقعات الدولار في 2026
وفي تصريح له حول تطورات الجنيه المصري، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي: "نتوقع تحسن أداء الجنيه المصري مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي وعودة نشاط تجارة العائد، مع متوسط سعر للدولار خلال 2026 عند نحو 46 جنيهاً، وسعر يصل إلى قرابة 45 جنيهاً بنهاية العام."
ويعكس هذا الأداء المتوقع للجنيه قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الاستقرار النقدي والسياسات المالية المطبقة، مما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، ويسهم تحسن العملة المحلية في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الضغوط على الأسواق المالية، خصوصًا في ظل الانخفاض المتوقع للتضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
ثقة المستثمرين بالسوق
كما يُتوقع أن يؤدي استقرار الجنيه إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتوفير أرضية مناسبة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، سواء في القطاعات الإنتاجية أو البنية التحتية والخدمات.
ويأتي هذا التوقع في سياق جهود الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز التدفقات الأجنبية، بما يدعم التوازن النقدي ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويشير أداء الجنيه المصري خلال 2026 إلى مرحلة من الاستقرار النسبي والقوة، مدعومًا بتدفقات نقدية مستمرة ونشاط تجاري متزايد، في ظل سياسات نقدية متوازنة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والمحافظة على استدامة الاستثمارات والثقة في العملة المحلية.
الإصلاحات الاقتصادية
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر خطوات إصلاحية شاملة لتحسين استقرار الجنيه، منها تحرير سعر الصرف جزئيًا وتعزيز الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قنوات التمويل بالدولار، وهذه الإجراءات ساهمت في تقليل تقلبات العملة، وتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما لعبت برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية المتوازنة دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الجنيه، بما ساعد على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية ودعم استقرار سعر الصرف أمام الدولار، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات النمو، أصبح للجنيه المصري قدرة أكبر على الحفاظ على قيمته مقارنة بالسنوات السابقة، مما يتيح للأفراد والشركات تخطيط مواردهم المالية بشكل أفضل.