أرقام رسمية.. التأمين الصحي يغطي 5.2 مليون مواطن والبنوك شريك رئيسي
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، أطلق اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حوارًا مؤسسيًا موسعًا، يستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، ودعم الوعي المؤسسي بآليات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر.
وجاء تنظيم ورشة العمل، التي شارك فيها ممثلو البنوك الأعضاء بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان إتاحة خدمات صحية متكاملة بجودة عالية، مع حماية المواطنين من أعباء العلاج، وتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة الصحية.
وأكد المشاركون أن نجاح منظومة قومية بحجم التأمين الصحي الشامل يتطلب شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وشريكًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي، مشيرين إلى أن الحوار المؤسسي يمثل أداة أساسية لتوحيد المفاهيم وضمان التطبيق الفعّال على أرض الواقع.
واستعرضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ملامح المنظومة وأهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وتحقيق الاستدامة، إلى جانب إتاحة خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين دون تمييز، بما يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية في مصر.
وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 523 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، تضم 256 وحدة ومركز رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، إلى جانب 75 مركز تحاليل وأشعة وبصريات، بما يضمن تغطية جغرافية عادلة وسهولة الوصول للخدمة.
وفيما يتعلق بتطور الخدمات الطبية، أوضح مسؤولو الهيئة أن عدد الخدمات المقدمة ضمن المنظومة وصل إلى 3467 خدمة طبية، يتم تحديثها وإضافة خدمات جديدة إليها بشكل دوري، لمواكبة الاحتياجات الصحية المتغيرة، حيث أصدرت الهيئة ستة إصدارات متتالية لحزم الخدمات منذ انطلاق النظام.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تطبيقها حتى الآن في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، وبلغت نسبة التسجيل بهذه المحافظات نحو 81.71%، بإجمالي عدد مستفيدين تجاوز 5.23 مليون مواطن، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
كما أوضحت الهيئة أن متوسط فترات انتظار المرضى للحصول على الخدمة لا يتجاوز 72 ساعة في أغلب الحالات، مع اعتماد 57 حالة طبية طارئة تتيح استرداد تكلفة العلاج وفقًا للضوابط المعتمدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة وضمان الرعاية الفورية للمواطنين.
وأكد مسؤولو التأمين الصحي الشامل إعفاء مرضى الأورام والأمراض المزمنة من المساهمات المالية المقررة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بما يعكس البعد الاجتماعي للمنظومة وحرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية من أي أعباء إضافية.
وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من العاملين بالبنوك، الذين طرحوا تساؤلاتهم حول آليات التسجيل، وطرق الحصول على الخدمة، ومستويات الرعاية المختلفة، حيث تم التأكيد على إتاحة الحجز عبر الخط الساخن 15433، وتوفير قنوات تواصل مباشرة لضمان سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وفي ختام الفعاليات، أكد اتحاد بنوك مصر أن تعاونه مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويجسد الدور المجتمعي للقطاع المصرفي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية، وصولًا إلى تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.
