الفيدرالي الأمريكي يصوت على خفض جديد للفائدة وسط انقسام اللجنة
أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الثلاثاء 30 ديسمبر، محاضر اجتماعه المنعقد في 9-10 ديسمبر، والذي شهد انقسامًا واضحًا بين أعضاء اللجنة، وانتهى بالتصويت على خفض جديد للفائدة. وبحسب شبكة CNBC، بدا القرار أكثر توازنًا مقارنة بنتيجة التصويت النهائية، إذ وافقت لجنة السوق المفتوحة على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، في ظل جدل حول الحاجة لدعم سوق العمل مقابل المخاوف من التضخم. وبهذا القرار، أصبح معدل الفائدة الأساسي في نطاق 3.5% – 3.75%.
وأظهرت المحاضر أن معظم المشاركين رأوا أن خفض إضافي قد يكون مناسبًا إذا تراجع التضخم كما هو متوقع، بينما أبدى آخرون تحفظاتهم على مدى عدوانية اللجنة في المستقبل.
وأشار بعض الأعضاء إلى إمكانية الإبقاء على النطاق دون تغيير لفترة بعد هذا الخفض، في ضوء توقعاتهم الاقتصادية.
وأكدت المحاضر أن المسؤولين يتوقعون استمرار التوسع الاقتصادي بوتيرة "معتدلة"، مع مخاطر هبوطية على التوظيف وصعودية على التضخم، مما قسم صانعي السياسة داخل اللجنة بين مؤيد ومعارض للخفض. وشملت المحاضر التحديث الفصلي لتوقعات اللجنة الاقتصادية، حيث أشار مخطط "النقاط" إلى توقع خفض إضافي في 2026 وآخر في 2027 ليصل معدل الفائدة إلى نحو 3%، وهو المستوى الذي يعتبره الفيدرالي "محايدًا".
وأشار الفيدرالي إلى أن الفريق المؤيد للإبقاء على الفائدة أبدى قلقًا من أن التقدم نحو هدف التضخم عند 2% قد يتوقف أو يحتاج لمزيد من الثقة باستدامة تراجع التضخم. وذكرت المحاضر أن بعض تأثيرات تعريفات الرئيس الأميركي على التضخم مؤقتة وستتلاشى في 2026.
وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في التوظيف دون تسريحات واسعة، بينما يواصل التضخم التراجع تدريجيًا لكنه لم يصل بعد إلى هدف 2%. في المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات وبنصف نقطة مئوية عن الربع الثاني.
وستشهد اللجنة تغييرات مع دخول أربعة رؤساء إقليميين جدد إلى أدوار التصويت، هم رئيسة كليفلاند بيث هاماك، ورئيسة فيلادلفيا آنا بولسون، ورئيسة دالاس لوري لوغان، ورئيس مينيابوليس نيل كاشكاري، والذين أبدوا تحفظات مختلفة بشأن خفض الفائدة.
كما صوتت اللجنة على استئناف برنامج شراء السندات، حيث سيبدأ الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، بعد أن خفضت جهود سابقة الميزانية العمومية للفيدرالي إلى 6.6 تريليون دولار، بما يعيد تيسير السيولة في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأشارت المحاضر إلى أن عدم استئناف البرنامج قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الاحتياطيات، لتصبح أقل من المستوى الذي يعتبره الفيدرالي "كافيًا" للنظام المصرفي.
