وزارة التخطيط: 922 مليار جنيه استثمارات عامة في 2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي حول أبرز إنجازات عام 2025، مسلطة الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي، شفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، بما يعكس التزام الدولة بضبط الإنفاق العام وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق
استمرّت الوزارة خلال العام في تطبيق إجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والالتزام بسقف الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025 البالغ تريليون جنيه. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بما يعادل 92% من المستهدف، وهو ما ساهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين.
شهدت الفترة تحولًا في هيكل الاستثمارات، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، بينما ارتفع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، ما يعكس تركيز الدولة على ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
وأشار التقرير إلى جهود الوزارة في متابعة الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وعقد 10 اجتماعات للجنة حوكمة الاستثمارات العامة لمتابعة استثمارات الشركات على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» وتنفيذ برامج تدريبية لإدخال البيانات وإعداد تقارير ربع سنوية للعرض على اللجنة الرئيسية.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
واصلت الوزارة تعزيز التخطيط التشاركي من خلال إصدار وثيقة "خطة المواطن" التي تتيح للمواطنين الاطلاع على أولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، بما يشمل معلومات تفصيلية عن المشروعات في جميع المحافظات وتوزيعها على القطاعات المختلفة وتأثيرها على مؤشرات التنمية المحلية.
ساهم تطبيق المحمول "شارك 2030" في تمكين المواطنين من متابعة المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واقتراح مبادرات جديدة يتم دراستها ودمج الأنسب منها في خطط الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
تواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لتحفيز المحافظات على تحسين الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء، يتم منح حافز مالي إضافي للاستثمارات الحكومية المشروطة بتحقق 26 شرطاً ضمن 8 معايير أساسية تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة تنفيذ الخطة، الشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية وتنمية الموارد الذاتية.
أسهمت المبادرة في تعزيز المنافسة بين المحافظات، حيث فازت 19 محافظة في عام 22/2023، و13 محافظة في 23/2024، و8 محافظات في 24/2025، بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه، ما انعكس إيجاباً على جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار التقرير إلى تطبيق خطط البرامج والأداء للعام المالي 25/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
