بنك مصر والنيابة العامة يطلقان منظومة رقمية لميكنة حسابات القُصَّر لتيسير معاملات المواطنين
في خطوة نوعية لدعم التحول الرقمي في مصر، وقّع بنك مصر والنيابة العامة بروتوكول تعاون يهدف إلى ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، بما يتيح الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصَّر إلى حسابات الأوصياء.
وتم توقيع البروتوكول بحضور محافظ البنك المركزي المصري، النائب العام، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من قيادات بنك مصر والنيابة العامة، ليصبح بنك مصر أول بنك في مصر يطبق هذا النموذج الرقمي المتكامل.
ويتيح البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، مما يسهّل عمل النيابة في متابعة الحسابات وتنفيذ التحويلات المالية دون الحاجة إلى الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية وتيسير الإجراءات للأوصياء، لاسيما الأمهات، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء المعاملات المالية للقُصَّر.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو لصرف المستحقات، بما يحسن تجربة العملاء ويخفف الضغط على الفروع، مع رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما أن استخدام التحويل الإلكتروني المباشر وبطاقات الخصم الفوري يضمن سرعة وأمانًا أكبر في عمليات الصرف، ويحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن البروتوكول يعكس نموذجًا متكاملًا لتعاون مؤسسات الدولة لدعم المواطنين ويعزز الشمول المالي، مؤكدًا مواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي في تيسير التعاملات. ومن جانبه، شدد النائب العام على أن البروتوكول يعكس التوجه نحو التكامل الرقمي بين الجهات القضائية والمالية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حسابات القُصَّر، ويخفف الأعباء عن آلاف الأمهات والأوصياء، فيما أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن المشروع يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز دور البنك الوطني كشريك فاعل في دعم مؤسسات الدولة، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتكز على الشمول المالي والحوكمة، وتحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
ويؤكد هذا التعاون التزام بنك مصر والنيابة العامة بتقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة وفعّالة لدعم التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
