البورصة المصرية تنهي 2025 بمكاسب 30% والدولار يتراجع 6%
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً إيجابيًا، مدعومًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على حركة السوق والمؤشرات الرئيسية.
وجاء في مقدمة هذه العوامل استقرار سعر الصرف طوال عام 2025، مع زيادة مرونة تعامل البنك المركزي والبنوك المصرية في توفير النقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين. وبدأ الدولار العام عند مستوى يقترب من 50.70 جنيه، لينهي العام قرب 47.70 جنيه، مسجلًا تراجعًا بنحو 6%.
استقرار سعر الصرف وخفض الفائدة يدعمان أداء السوق خلال 2025
كما شهد عام 2025 خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، بإجمالي 725 نقطة أساس خلال خمس اجتماعات للبنك المركزي، وهو أكبر خفض خلال عام واحد منذ ما يقرب من 25 عامًا. وتزامن ذلك مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مع توقعات باستمرار الانخفاض بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، ما يبقي احتمالات خفض الفائدة قائمة خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 200 نقطة أساس كحد أدنى.
وساهمت هذه التطورات في دعم الاستثمار المباشر، والصناعات الثقيلة، وحركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تراجع الإقبال على الأوعية الادخارية البنكية، والاتجاه نحو بدائل استثمارية أخرى، مثل العقارات وصناديق الاستثمار في الأسهم والسلع، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية.
وشهدت السوق خلال عام 2025 تنفيذ عدد من الصفقات على شركات مقيدة، شملت استحواذات وعمليات شطب واندماجات مع كيانات استثمارية أخرى، ما أدى إلى إعادة تقييم تلك الشركات قبل التنفيذ، وارتفاع أسعار أسهمها بنسب اقتربت من 40%، وهو ما دعم الأداء العام للسوق.
وعلى صعيد المؤشر الرئيسي، بدأ العام قرب مستوى 29,700 نقطة، ونجح في تسجيل مستوى 42,600 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنحو 13 ألف نقطة، وبمعدل نمو يقارب 30%.
المؤشر الرئيسي يحقق قفزة قوية مع صفقات واستحواذات مؤثرة
ويستهدف المؤشر على المدى المتوسط والطويل مستوى 50 ألف نقطة، بمعدل ربح متوقع يقترب من 18% من المستويات الحالية، بينما يستهدف على المدى القصير مستوى 43,100 نقطة، وعلى مدار الربع الأول من 2026 مستوى 44,500 نقطة، مع تحديد مستوى 34 ألف نقطة كمنطقة دعم رئيسية في حال حدوث تصحيح قوي.
وبالنسبة للقطاعات المستفيدة، جاء القطاع العقاري في الصدارة، يليه قطاع الموارد الأساسية والبتروكيماويات، ثم قطاع الأغذية، والقطاع المالي غير المصرفي، مع توقع تبادل الأدوار بين هذه القطاعات مع أي خفض جديد للفائدة.
أما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة المنتمية للمؤشر السبعيني، فمن المتوقع أن تشهد تسجيل قمة تاريخية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.
