وزير التموين يستهل 2026 باجتماع موسع.. الأمن الغذائي واستقرار الأسواق على رأس الأولويات
استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توحيد الرؤية المؤسسية وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرار استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، مساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، من بينهاالشركة القابضة للصناعات الغذائية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هيئة السلع التموينية،مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأكثر من ثلاثين شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية، في تأكيدعلى تكامل الأدوار بين مستويات الإدارة وصناعة القرار.
الأمن الغذائي في صدارة الأولويات
وأكد الوزير أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على تنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن توافر السلعالأساسية واستدامتها، والعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن يضمن استقرار الأسواق ويؤمن احتياجات المواطنين في جميعالظروف. وأوضح فاروق أن الوزارة تواصل تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توافر السلعبالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
المتابعة الميدانية وتطوير الأداء
وشدد الوزير على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأنشطة التموينية والتجارية، باعتبارها ركيزة لتقييم الأداء والتعامل الفوري معالتحديات، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان سرعة التدخل والحفاظ على استقرار الأسواق، مع الاستمرار فيدعم مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.
أكد على الارتقاء بالعنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل، ودعم الكوادر المتميزة لتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة والجهات التابعة.
متابعة المشروعات والمخزون الاستراتيجي
وأشار الوزير إلى متابعة أعمال التطوير والبنية التحتية والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، مع توجيه الجهود نحوتحسين جودة الخدمات للمواطنين بما يتماشى مع سياسات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية متابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد لمواسم زيادةالطلب، وعلى رأسها شهر رمضان، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية، وحوكمة تداول الأقماح من خلال الشركةالمصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية والسجل التجاري عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية.
كما أكد على متابعة التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال هيئة السلع التموينية، وتكثيف الرقابة على الأسواقومصلحة الدمغ والموازين والمصوغات، مع مواصلة التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية، ودفع خطط التحول الرقمي وتطوير الخدماتالإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة.
روح الفريق الواحد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار، مع المتابعة والمحاسبة على الأداء،بما يحقق استهداف الدولة في تأمين السلع الأساسية واستقرار الأسواق، ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُسهم في تنفيذخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، كما قدّم التهاني لكافة قيادات الوزارة والجهات التابعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهمالتوفيق والسداد.