تأجيل قرار زيادة أسعار خدمات المحمول رغم مطالبات الشركات برفعها 15%
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات عن تأجيل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره بشأن السماح لشركات المحمول الأربع بتحريك أسعار خدماتها، رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل خلال عام 2025.
السماح لشركات المحمول الأربع بتحريك أسعار خدماتها
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ سمارت فاينانس، أن شركات المحمول كانت تترقب صدور الموافقة التنظيمية خلال شهر يناير الجاري، إلا أن الجهاز قرر إرجاء البت في الملف إلى موعد لاحق، دون تحديد جدول زمني واضح لإصدار القرار النهائي.
وأضافت أن الشركات تقدمت بطلبات رسمية لزيادة أسعار بعض خدمات المحمول، مع وجود اتفاق مبدئي على زيادات تتراوح بين 15 و20%، في محاولة لتعويض الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والبنية التحتية.
وبحسب المصادر، فإن شركات المحمول الأربع سجلت تراجعًا في صافي أرباحها خلال الفترة الماضية، نتيجة تصاعد المصروفات التشغيلية، ما دفع بعضها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، والاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الترفيهية والمالية والتسويقية، التي تحقق هوامش ربح أعلى مقارنة بخدمات المكالمات والإنترنت التقليدية.
