«الضرائب»: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتعزيز الحوار المجتمعي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، بحضور عدد واسع من المشاركين وتفاعل ملحوظ مع بنود الحزمة وأسئلتهم واستفساراتهم.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الثانية تضمنت تشكيل لجنة عليا لمتابعة تصفية الشركات، ووضع نظام متابعة مركزي لحل مشكلات التصفية على أرض الواقع، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارًا من بداية 2026.
وأضافت أن الحزمة تشمل إطلاق منصة للتشاور والحوار المجتمعي، لنشر كافة التعليمات والقرارات الضريبية وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير تطبيق إلكتروني للموبايل يسهل الإخطار وسداد الضرائب المستحقة دون تعقيدات.
كما تضمنت الحزمة مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الصناعية إلى أربع سنوات، وعدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن تتم تحت رقابة مصلحة الجمارك وفق القواعد القانونية، في إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
وأكدت عبد العال أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 للنظام الضريبي المبسط، مشيدة بأهمية مؤتمر الحزمة الثانية في تعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية الوطنية.
واختتمت رئيس المصلحة حديثها بالإشارة إلى أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمل المصلحة مسؤولية كبيرة لضمان استمرار هذا النجاح في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم المقبلة.