اتحاد الغرف التجارية يعتمد وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026-2030 لإعادة الهيكلة
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اليوم عن اعتماد الوثيقة النهائية لمشروع التطوير الاستراتيجي للاتحاد للمرحلة 2026-2030، بهدف إعادة هيكلة الاتحاد وتحديث أدائه بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال، وفقًا لقانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية.
وأكد المجلس أن الوثيقة لم تكن مجرد استجابة ظرفية أو تغيير شكلي، بل جاءت نتيجة مراجعة شاملة لدور الاتحاد بصفتها الممثل الرسمي والمنظم للأنشطة الاقتصادية، والمسؤول عن التعبير عن مصالح مجتمع الأعمال، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية وحماية استقرار الأسواق.
وتركز الوثيقة على عدد من الأهداف الرئيسية، تشمل: تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد، توضيح الاختصاصات والمسؤوليات لتجنب التداخل، تحديث الهيكل التنظيمي بما يعكس المهام الحقيقية للاتحاد، تطوير الغرف التجارية ورفع كفاءتها، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية.
كما أكدت الوثيقة على دور الاتحاد في إرساء ميثاق شرف تجاري يرسخ النزاهة والانضباط في المعاملات، إحياء وتوثيق العرف التجاري كمصدر للاستقرار، وتطوير منظومة التحكيم التجاري بما يتوافق مع المعايير الدولية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتسوية المنازعات بكفاءة.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ واضحة، أبرزها البساطة في المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام محددة وقابلة للقياس، مع تفادي أي تضخم إداري غير مبرر.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اعتماد الوثيقة يمثل خطوة أساسية في تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهما بكفاءة أعلى بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاتحاد سيباشر تنفيذ ما ورد بالوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف واستدامة التطوير المؤسسي.
