«الإحصاء»: ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين 26.6% في 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، الموافق 6 يناير 2026، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2024، والتي تُعد مرجعًا أساسيًا لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا القطاعين إلى 6,336 جنيهًا خلال 2024، مقارنة بـ 5,005 جنيهات في 2023، محققًا بذلك زيادة سنوية قدرها 26.6%. وبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام/الأعمال العام 14,660 جنيهًا، مقابل 5,796 جنيهًا في القطاع الخاص، ما يعكس الفوارق البنيوية في الأجور بين القطاعين.
وحسب الجنس، سجل متوسط أجر الذكور في القطاعين 6,523 جنيهًا، مقابل 5,529 جنيهًا للإناث، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في القطاع العام/الأعمال العام 14,540 جنيهًا، مقابل 5,998 جنيهًا في القطاع الخاص. أما متوسط أجر الإناث، فبلغ 15,206 جنيهًا في القطاع العام/الأعمال العام، مقابل 4,928 جنيهًا في القطاع الخاص.
وتبرز الإحصاءات فروقًا بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث جاء متوسط الأجر الشهري لبعض القطاعات البارزة على النحو التالي:
- الوساطة المالية والتأمين: 19,897 جنيهًا، 20,090 للذكور، مقابل 19,307 جنيهًا للإناث.
- إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف: 14,994 جنيهًا، 15,070 للذكور، مقابل 14,557 جنيهًا للإناث.
- المعلومات والاتصالات: 12,897 جنيهًا، 12,301 للذكور، مقابل 14,916 جنيهًا للإناث.
- التعدين واستغلال المحاجر: 12,091 جنيهًا، 11,952 للذكور، مقابل 14,842 جنيهًا للإناث.
- التشييد والبناء: 10,773 جنيهًا، 10,623 للذكور، مقابل 11,857 جنيهًا للإناث.
وبالنسبة لساعات العمل الشهرية، فقد بلغ متوسطها 219 ساعة للعاملين في القطاعين العام والخاص معًا، حيث سجل العاملون في القطاع العام/الأعمال العام 187 ساعة، بينما بلغ متوسط ساعات العمل في القطاع الخاص 221 ساعة شهريًا.
وتعكس هذه البيانات التوجهات المتسارعة نحو تحسين مستوى الأجور وربطها بالإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات، كما تسلط الضوء على الفوارق بين الجنسين والقطاعات، وتوفر قاعدة بيانات هامة لصانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وتعزيز العدالة المهنية والمالية للعاملين.
