اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.. احذر تلك المخالفات

تمثل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في مصر خطوة مهمة لإتمام الإطار التشريعي الذي ينظم التعامل مع البيانات في العصر الرقمي، حيث توفر قواعد عملية واضحة تنظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

وتأتي أهمية اللائحة في تحديد الضوابط الواجب الالتزام بها طوال دورة حياة البيانات الشخصية، بدءًا من مرحلة جمعها مرورًا بمعالجتها وتخزينها وصولًا إلى مشاركتها أو إتاحتها للغير.

وقال المهندس زياد عبدالتواب، عضو المجلس الأعلى للثقافة وخبير أمن المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يوفر إطارًا صارمًا لتنظيم حركة البيانات عبر الحدود، مدعومًا بعقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون وحماية خصوصية المواطنين.

وأوضح عبدالتواب، في تصريح لـ سمارت فاينانس، أن المادة 42 من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف ضوابط نقل البيانات الشخصية خارج البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حال مخالفة المواد 14 و15 و16 المتعلقة بحركة البيانات عبر الحدود.

وأشار إلى أن المادة 14 تحظر نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية خارج مصر إلا بعد التأكد من مستوى الحماية المماثل للقانون والحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، بينما تسمح المادة 15 باستثناءات محددة تشمل الحالات الإنسانية والطبية والقانونية والعقدية وحماية المصلحة العامة، بشرط موافقة صاحب البيانات صراحة أو من ينوب عنه.

وأضاف أن المادة 16 تسمح للمتحكم أو المعالج بإتاحة البيانات لمتحكم أو معالج آخر خارج مصر، شريطة الحصول على ترخيص وتوافر شروط محددة، منها توافق طبيعة العمل والمصلحة المشروعة للأطراف وضمان مستوى حماية قانوني وتقني لا يقل عن المعمول به داخل مصر.

وأكد عبدالتواب أن اللائحة التنفيذية تلعب دورًا محوريًا في تحديد الاشتراطات والإجراءات والمعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويمنع إساءة استخدامها، ويضمن التزام الجهات المختلفة بالضوابط القانونية.