البورصة المصرية تواصل الأداء الاستثنائي في 2026 وتتصدر القنوات الاستثمارية
تدخل البورصة المصرية عام 2026 بزخم قوي، مدعومة بالأداء اللافت الذي حققته خلال العام الماضي، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز القنوات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين مقارنة بالبدائل الأخرى، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية والمالية.
موجة صعود البورصة المصرية
ويرى محمد كمال، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية مرشحة لاستكمال موجة الصعود التي بدأتها منذ عام 2025، بعدما حققت عوائد تجاوزت 40% خلال العام الماضي، وهي مستويات تفوقت بوضوح على معدلات التضخم، وكذلك على عوائد شهادات الادخار ذات العائد الاستثنائي التي بلغت 27% سنويًا، ما عزز من جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو حقيقية خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن ربحية الشركات المدرجة، وزيادة معدلات الإفصاح والحوكمة، إلى جانب عودة شهية المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية، وهو ما ينعكس في تحسن مستويات السيولة واستقرار حركة التداول.
مكاسب متوقعة
وتوقع كمال أن تتراوح مكاسب البورصة المصرية خلال العام الجاري بين 40% و60%، في حال استمرار الاستقرار النقدي وتحسن مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تجعل سوق الأسهم الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبًا مقارنة بالأوعية التقليدية مثل الودائع المصرفية أو أدوات الدخل الثابت.
وأضاف أن البورصة باتت تستفيد من تحولات هيكلية في سلوك المستثمرين، حيث يتجه عدد متزايد من الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار في الأسهم بحثًا عن عوائد حقيقية موجبة، خاصة مع التوقعات باستمرار التيسير النقدي تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي، والبنوك، والعقارات، إضافة إلى الشركات المستفيدة من المشروعات القومية، تمثل فرصًا واعدة للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تنويع المحافظ الاستثمارية داخل السوق يظل عاملًا رئيسيًا لتحقيق عوائد مستدامة وتقليل المخاطر.
وأكد كمال أن البورصة المصرية أصبحت خيارًا استثماريًا استراتيجيًا وليس مضاربة قصيرة الأجل، في ظل ما تشهده من تطور في البنية التشريعية والرقابية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤهل السوق لمواصلة الأداء الإيجابي خلال 2026.
