مصر والفلبين أكثر الأسواق الناشئة مرونة في مواجهة الحرب التجارية.. والقاهرة الأقدر على امتصاص الصدمات

- نمو قطاع صادرات الخدمات ساهم في رفع معدل النمو العام في الفلبين

- نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد الفلبيني

- 6 نقاط جوهرية في منهجية التحليل على اقتصادات الأسواق النامية

- مصر بالمركز الأول في مؤشر تأثير الحرب التجارية على أداء النشاط الاقتصادي

- نجاح برنامج الإصلاح والسياسات المالية والنقدية أدى إلى صلابة الاقتصاد المصري

- مصر الأكثر جاذبية للاستثمارات في إفريقيا

 

ظهرت الفلبين ومصر كأعلى أسواق ناشئة من حيث المرونة، وسط القلق الذي يحيط بالحرب التجارية، طبقًا لتحليل وكالة بلومبرج.

 

تحليل بلومبرج

ووفقًا لسجل بلومبرج للاقتصادات النامية، والبالغ عدد الدول التي شملها التقييم 21 دولة، فقد سجلت الفلبين ومصر ارتفاعًا بسبب عمليات البيع الأخيرة في الأسواق النامية، والتي تركت أصولها منخفضة القيمة نسبيًا، وجاء ترتيب بلومبرج لمؤشر الأمان من الحرب التجارية للبلدان النامية كالآتي: (الفلبين- مصر- الهند- الصين- كوريا الجنوبية- المجر- باكستان- ماليزيا- روسيا- كولومبيا- بولندا- إندونيسيا- البيرو- تركيا- البرازيل- تايلاند- رومانيا- تشيلي- جنوب أفريقيا- كرواتيا- المكسيك).

 

ووفقًا لبومبرج، فإن معظم الدول الأعلى مرتبة في التحليل تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

 

وأوضحت بلومبرج أن دولتي الفلبين ومصر سجلا ارتفاعًا بسبب عمليات البيع الأخيرة في الأسواق النامية والتي تركت الأصول أقل نسبيا من قيمتها.

 

واعتمدت بلومبرج في تحليلها على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضاً الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيراً أداء الحساب الجاري.

 

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مع رفع أمريكا رسومًا على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.

 

التصنيف الائتماني للفلبين

وتعد الفلبين من أبرز الدول التي تم رفع تصنيفها الائتماني مؤخرًا، وذلك في الوقت التي شهدت في الدول الأوروبية تخفيضًا في تصنيفاتها الائتمانية.

 

ورفعت ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية على المدى الطويل في الفلبين من  BB+إلى BBB+، وثبتت تصنيف العملة المحلية الفلبينية عند BB+.

 

كما وضعت ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين،  وجاء هذا الارتفاع بالتصنيف بعد أن تحسنت الأوضاع الائتمانية في الفلبين بفضل جهود الحكومة في تقليص العجز المالي وأيضاً في تحسين الأوضاع المالية.

 

وأثبت النمو الاقتصادي الفلبيني مرونته، وساهم نمو قطاع صادرات الخدمات بشكل  كبير في معدل النمو العام، ليخفض بذلك تأثير العجز التجاري في السلع، ويعد العامل الرئيس المؤثر في النمو الفلبيني هو التدفق المنتظم للتحويلات النقدية من العمال الفلبينيين العاملين في الخارج، وهو ما يميز الفلبين عن بقية الاقتصادات الآسيوية، حيث ساهمت التدفقات النقدية في دعم الاستهلاك المحلي الذي يمثل أكثر من 60% من الاقتصاد الفلبيني، مما أدى بالتالي إلى النمو الاقتصادي.

 

ورفع التصنيف لا يدل فقط على سلامة وصلابة المركز المالي، لكنه يبين أيضاً النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الفلبيني، وبزيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالاستثمارات الفلبينية، تزيد الاستثمارات الأجنبية في الفلبين مما ينعكس بشكل إيجابي على الحساب الجاري.

 

الحساب الجاري

ويعد الحساب الجاري أحد مكونات ميزان المدفوعات، ويمثل جميع المعاملات التجارية بين الدولة وباقي العالم، ويتم عادة قياسه بشكل سنوي أو ربع سنوي.

 

ويتكون الحساب الجاري من الميزان التجاري "السلع والخدمات"، والعوائد الاستثمارية، والتحويلات النقدية - في حالة الفلبين هي عبارة عن تحويلات العاملين في الخارج.

 

وإذا كان ميزان الحساب الجاري سالباً فهو يعني أن الأموال الخارجة من الاقتصاد تفوق الأموال المتدفقة إليه، وبالنسبة للحساب الجاري الفلبيني فنتيجته موجبة بسبب الخدمات المصدرة والتحويلات النقدية من الخارج، وحصول الدولة على الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الائتماني، يضمن للمستثمرين أن مخاطر الإفلاس منخفضة جدًا، ومع هذا التصنيف الذي أحرزته الفلبين ستجذب السندات الفلبينية ذات المخاطر المنخفضة انتباه المستثمرين، وبالرغم من أن رفع التصنيف الائتماني يخص الديون السيادية الحكومية، لكنه يعزز من فرص رفع التصنيف بالنسبة للشركات الفلبينية.

 

تأثير الحرب التجارية

وأوضحت وكالة بلومبرج أنه يتم حساب تأثير الحرب التجارية من خلال أخذ متوسط ​​مرجح لصادرات كل اقتصاد إلى الولايات المتحدة والصين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وأرصدة الحساب الجاري مستمدة من توقعات الاقتصاديين لعامي 2019 و 2020، والتي جمعتها بلومبرج.

 

 فيما يتعلق بالاحتياطيات، تحصل الاقتصادات التي تلبي نسبة كفاية صندوق النقد الدولي بدرجة كافية على نقاط الصفر وتلك التي تنقصها القروض تحصل على (-1)ـ في حين يتم احتساب التقييمات بناءً على نسب السعر إلى الأرباح لمقاييس أسهم "MSCI"، وعوائد السندات المعدلة حسب التضخم وأسعار الصرف الفعلية الحقيقية.

 

ويبحث المستثمرون عن أصول الأسواق الناشئة التي لا تزال تقدم قيمة، وذلك بعد موجات البيع العنيفة الناجمة عن التصعيد المفاجئ في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين في وقت سابق من شهر مايو الماضي.

 

وسجل مؤشر عملات الأسواق الناشئة MSCI أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس 2018، بعد أن انخفض بنسبة 1.3 ٪ في مايو، كما انخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 7.5٪ بعد ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الماضية.

 

وتصدرت الفلبين القائمة تلاها مصر ثم الهند، في حين جاءت الصين وكوريا الجنوبية في المركزين الرابع والخامس على التوالي، وجاءت اليونان في المرتبة السادسة بقائمة بلومبرج للأسواق النامية، تلاها باكستان وماليزيا، ثم روسيا وكولومبيا في المركزين التاسع والعاشر بالتتابع.

 

وأوضحت بلومبرج الطريقة التي تم على أساسها إحتساب الدرجات التي حصلت عليها كل دولة بالقائمة، موضحة أن الاقتصادات المحددة في القائمة إما مسجلة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أو في مقياس بلومبرج باركليز الذي يتبع الديون السيادية بالعملة المحلية في الأسواق النامية.

 

وحددت 6 نقاط جوهرية في منهجية التحليل الذي تجريه على اقتصادات الأسواق النامية، جاءت كما يلي:

-  يتم حساب تأثير الحرب التجارية من خلال أخذ متوسط مرجح لصادرات كل اقتصاد إلى الولايات المتحدة والصين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الصين ليس لديها درجة لهذا المعيار.

 

- يتكون معيار السلامة من مراكز الحساب الجاري، وتصنيفات الائتمان السيادي واحتياطيات النقد الأجنبي.

 

- يتم احتساب التقييمات بناءً على نسب السعر إلى الأرباح لمقاييس أسهمMSCI ، وعوائد السندات المعدلة حسب التضخم وأسعار الصرف الفعلية الحقيقية.

 

- الأرقام هي علامات Z التي تقيس الانحرافات عن متوسط الاقتصادات المشمولة في حالة إجمالي الناتج المحلي وأرصدة الحساب الجاري والتصنيفات والعوائد الحقيقية، علما أن الدرجات Z تستند إلى أسعار الصرف الفعلية الحقيقية ونسب الربح إلى المقارنات التاريخية.

 

- فيما يتعلق بالاحتياطيات، تحصل الاقتصادات التي تلبي نسبة كفاية صندوق النقد الدولي بدرجة كافية على نقاط الصفر وتلك التي تنقصها القروض تحصل على ناقص 1.

 

- نمو الناتج المحلي الإجمالي وأرصدة الحساب الجاري مستمدة من توقعات الاقتصاديين لعامي 2019 و 2020 التي جمعتها بلومبرج.

 

-  التصنيفات السيادية من استاندرد أند بروز S&P Global Ratings، وتعتمد أسعار الصرف الفعلية الحقيقية على بيانات جي بي مورجان JPMorgan Chase & Co..

 

مؤشرات الاقتصاد المصري

جدير بالذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرح"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 إلى 5,6%، فضلاً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44,3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% عام 2016/2017 إلى 2,4% عام 2017/2018، وأخيراً حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.

 

تصنيف بلومبرج

وجدير بالذكر أن تصنيف بلومبرج يأتي بناءً على مؤشر مُركب تم إعداده لقياس مدى مرونة الاقتصاديات الناشئة للصدمات الخارجية التي قد تطرأ نتيجة لظروف خارجية كالحرب التجارية القائمة حالياً بين مركزي ثقل التجارة العالمية.

 

ويتكون المؤشر من 4 مؤشرات فرعية وهي:

- الانحراف عن متوسط توقعات معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي.

- تأثير الحرب التجارية على الأداء الاقتصادي.

- تقييم الأوراق المالية.

- المؤشر الخاص بعنصر الأمان.

 

ترتيب مصر

واحتلت مصر المركز الأول فى المؤشر الفرعى الخاص بتأثير الحرب التجارية على أداء النشاط الاقتصادي من بين قائمة الـ21 دولة بما فيها الفلبين المتصدرة قائمة المؤشر العام، ويتم حساب هذا المؤشر من خلال أخذ متوسط ترجيحى لصادرات كل دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى.

 

بينما جاءت مصر فى المرتبة الثالثة بالنسبة للمؤشر الفرعي الخاص بتقييم الأوراق المالية ويتم حسابه بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح لمقاييس أسهم MSCI ، وعوائد السندات المعدلة حسب التضخم وأسعار الصرف الحقيقية، حيث سجلت 2.27 نقطة مقارنة بدولة الفلبين التى سجلت 1.63 نقطة.

 

وفيما يتعلق بالمؤشر الخاص بعنصر الأمان والذى يقيس مركز الحساب الجارى وتصنيفات الائتمان السيادى ومستوى احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنوك المركزية للدول، فعلى الرغم من التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر فى هذه المجالات خلال الثلاث سنوات الاخيرة، إلا أن هذا أثر بشكل سلبي على ترتيب مصر في القائمة حيث وصل الفارق بين مصر والفلبين فى هذا المؤشر إلى نحو 1.91 نقطة لصالح الفلبين وذلك في الأساس نتيجة فرق الأداء فى ملف التصنيف الائتماني.

 

نجاح السياسات المالية والنقدية

ويدل حصول مصر على المرتبة الثانية بعد الفلبين كأقوى الاقتصادات الناشئة دليل جديد على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وشهادة ثقة أخرى تنضم إلى كل الإشادات الدولية بنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

 

وتقدم مصر أكبر عائدات في العالم على الاستثمار فى أدوات الدين هذا العام مما ساهم فى جذب المستثمرين بخلاف الحوافز الاستثمارية التى يكفلها قانون الاستثمار الجديد وارتفاع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى ٤٤.٢ مليار دولار ومع الوضع الإيجابي للعملة المحلية في مواجهة الدولار تمكن البنك المركزى من الغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين للخارج.

 

كما أن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020 تؤكد نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادي، حيث تضم زيادة واضحة في الإيرادات الحكومية تبلغ 160 مليار جنيه، كما دعمت الموازنة الجديدة خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 200 مليار جنيه، ما ترتب عليه زيادة معدل النمو إلى 5.5 % وانخفاض معدل البطالة إلى 9% وارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 

وبالرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي عالميًا فإن مصر مازالت الأكثر جاذبية في إفريقيا حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال العام المالي 2017 - 2018 نحو 7.7 مليارات دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40%.