ودائع البنوك المصرية تتوسع بنهاية نوفمبر 2025
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار نمو الودائع المصرفية، مع تسجيل زيادة ملموسة في كل من الودائع بالعملة المحلية والأجنبية حتى نهاية نوفمبر 2025، ما يعكس قوة السيولة وثقة المودعين في النظام المصرفي.
وأشار البنك إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، معزّزًا بتحسن الودائع تحت الطلب التي سجلت 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه في الشهر السابق، وارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 7.07 تريليون جنيه مقابل 7.01 تريليون جنيه.
وعند تحليل توزيع هذه الودائع بحسب القطاعات، تبين أن القطاع العائلي يمثل الجزء الأكبر من الودائع لأجل بالعملة المحلية، مسجلاً 6.637 تريليون جنيه، بينما سجل القطاع الخاص 372.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 63.9 مليار جنيه فقط، ما يوضح اعتماد الأسر المصرية بشكل رئيسي على أدوات الادخار المصرفية طويلة الأجل.
وفيما يخص الودائع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمة إجمالي الودائع ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 765.4 مليار جنيه، مع استحواذ قطاع الأعمال الخاص على 512.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 208.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 44 مليار جنيه.
أما ودائع الأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فارتفعت إلى ما يعادل 2.262 تريليون جنيه مقابل 2.25 تريليون جنيه في أكتوبر، مع استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر 1.6 تريليون جنيه، والقطاع الخاص 512.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 149.6 مليار جنيه.
ويعكس هذا التوسع في الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة السيولة في النظام المصرفي، مما يمنح البنوك القدرة على تمويل الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي. كما يشير إلى ارتفاع مستوى الثقة في البنوك المصرية، وهو عامل مهم للحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
