انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة حتى 27 مارس 2026.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أملاكوأراضي الدولة، اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي الحاسم لكافةأشكال التعديات ومخالفات البناء، وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

لا يفوتك

«الري» ترفع درجة الاستعداد وتتابع إيراد نهر النيل وتشغيل السد العالي على مدار الساعة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الموجة الحالية تستهدف إزالة جميع أنواع التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إلى جانبالمتغيرات المكانية غير القانونية، مشددة على أن الدولة لن تسمح باستمرار أي مخالفات تمثل إهدارًا للرقعة الزراعية أو اعتداءً على أراضيها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الموجة الـ28 ستستمر حتى 27 مارس 2026، وتُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بالتنسيق الكامل مع لجنةاسترداد أراضي الدولة، ومديريات الأمن، وكافة جهات الولاية المعنية، وبمشاركة قوات إنفاذ القانون، لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للإجراءاتالقانونية المقررة.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات المحددة لكل مرحلة من مراحل الموجة، مع استمرار التنسيق بينالأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ووحدات المتغيرات المكانية، حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وحق الشعب، مؤكدة أنالوزارة ستتابع تنفيذ أعمال الموجة بشكل يومي.

وأشارت إلى أن المتابعة ستتم من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرةبالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية متكاملة لمتابعة التنفيذ اليومي، وضمان حوكمة الإجراءاتوتحقيق المستهدفات المقررة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم رفع تقارير دورية بما تحقق من نتائج في جميع مراحل الموجة الـ28 إلى السيد رئيس الجمهوريةوالسيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان نجاح الحملة.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرىأو ظهور أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة للأراضي التي تمت إزالةالتعديات عنها، لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلًا.