بهاء الدين: وثيقة الدولة لم تُنفذ والعلاقة مع القطاع تحتاج صيغة جديدة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن من أبرز ملامح دور الدولة في القطاع الاقتصادي كانت «وثيقة ملكية الدولة»، واصفًا إياها بالورقة الأهم ولكن بالمعنى السلبي، موضحًا أنها صدرت قبل عامين ونصف باعتبارها برنامج الحكومة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد المصري، إلا أن القليل منها جرى تطبيقه حتى الآن.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أوضح بهاء الدين أن القضية الأساسية تتمثل في تحديد دور الدولة داخل الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود فارق بين السردية الاقتصادية العامة التي تتناول النظام الاقتصادي والاستثماري، وبين وثيقة ملكية الدولة التي تُعد أكثر تحديدًا، ورغم ذلك لم يُطبق منها شيء يُذكر.
عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص
وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق على ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أنه لا يؤيد دعوات خروج الدولة أو انسحابها من الاقتصاد، معتبرًا ذلك غير مطروح، لكنه في المقابل يرى أن للدولة أدوارًا محددة يجب أن تقوم بها، لا سيما في الصناعات الاستراتيجية والعسكرية، إلى جانب الصناعات التنموية التي تعتمد عوائدها على المدى الطويل وقد لا يفضلها القطاع الخاص.
وأوضح أن المطلوب ليس فض الاشتباك بين الدولة والقطاع الخاص، وإنما بناء علاقة صحية وحقيقية وجديدة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة يمكن تحقيقها دون تنافر، كما أثبتت تجارب عدد من الدول.
وضرب مثالًا بتجربة الصين، مؤكدًا أن هناك وضوحًا كاملًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال تحديد القطاعات، ما أسهم في بناء علاقة صحية ومتوازنة بين الجانبين.
