«الضرائب»: تخفيض «القيمة المضافة» على الأجهزة الطبية إلى 5% ومد تعليق الضريبة على الآلات حتى 4 سنوات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي يجري تنفيذها تأتي في إطار توجيهاتوزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم الحوافز الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيزالنشاط الاقتصادي، مع تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة تتضمن تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة5% بدلًا من 14%، إلى جانب إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي،وتخفيفًا للأعباء عن المرضى، وتشجيعًا للتصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأضافت أن التسهيلات تشمل زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فيالإنتاج الصناعي لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات، وذلك وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويحفزالاستثمار الصناعي.
وفي سياق دعم حركة التجارة، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) للضريبةعلى القيمة المضافة، شريطة أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا لأحكام قانون الجمارك، في خطوة تستهدف تنشيط تجارةالترانزيت وتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
كما أوضحت أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، بما يسمح للمكلفين بخصمكامل مدخلات الإنتاج، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مبدأ الحياد الضريبي وتحقيق العدالة بين الأنشطة المختلفة.
وأكدت عبد العال أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو مساندة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة والصناعة والتجارة، معالاستمرار في تطوير السياسات الضريبية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويُحسن مناخ الاستثمار.
