وزير الاستثمار: خصم ضريبي 50% للمشروعات بالصعيد وسيناء وتحول رقمي كامل لخدمة المستثمرين
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، في لقاء موسع استعرض خلاله الرؤىوالمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، وبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يضمن خلق بيئة استثماريةأكثر تحفيزًا واستقرارًا.
قيادات اقتصادية على طاولة واحدة لدعم الصناعة الوطنية
شهد اللقاء حضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيسالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب محرم هلال،رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.
الصعيد أولوية الدولة.. وحوافز استثمارية بخصم ضريبي يصل إلى 50%
أكد وزير الاستثمار أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتطبيق أحكام القانون الذي يمنحالمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز استثمارية تتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار منصافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
لا تمييز بين مستثمر محلي وأجنبي
وشدد الخطيب على أن المستثمر المحلي، باعتباره «ابن الوطن»، يحظى بنفس المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، فيإطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم رأس المال الوطني وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
توطين الخدمات الاستثمارية وإنهاء مركزية القاهرة
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء، لتخفيف أعباء الانتقال إلى القاهرة،معلنًا التوجه نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا ورحلة مستثمر إلكترونية متكاملة
وكشف الخطيب عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا استثماريًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير «منصة الكياناتالاقتصادية»، التي ستغطي رحلة المستثمر بالكامل إلكترونيًا، بدءًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
إعادة تنظيم الرسوم غير الضريبية لتخفيف الأعباء
وأشار الوزير إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومةموحدة، بما يسهم في الحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية على مجتمع الأعمال.
حماية الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب
وفيما يخص حماية السوق المحلي، أكد وزير الاستثمار استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانبمواجهة الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي، عبر تشديد الرقابة وفحص الجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين،لضمان المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية.
