مليار يورو يدخل الخزانة الخميس.. مصر تنفذ 38 إصلاحًا هيكليًا وتحصد دفعة جديدة من دعم الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تستعد للحصول على مليار يورو يوم الخميسالمقبل من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بعد الانتهاء منتنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا خلال العام الجاري.
38 إصلاحًا منفذًا.. و3 مليارات يورو متبقية حتى 2026
وأوضحت «المشاط» أن هذه الدفعة ترفع إجمالي الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى 38 إصلاحًا، بواقع22 إجراءً تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى التي صُرفت في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً بالمرحلة الحالية، مشيرة إلى أن 3 مليارات يورو متبقية سيتم صرفها على شريحتين خلال عام 2026.
آلية بـ5 مليارات يورو تدعم الموازنة وتوسع الحيز المالي
وأكدت الوزيرة أن إجمالي آلية دعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي يبلغ 5 مليارات يورو، ويتضمن أكثر من 100 سياسة وإجراء اقتصاديوهيكلي بصياغة وطنية، تستهدف توفير تمويلات ميسرة أقل تكلفة من الأسواق الدولية، بما يسهم في خفض أعباء الدين قصيرة الأجل،وإطالة متوسط عمر الدين، وخلق حيز مالي أوسع للإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
إصلاحات مالية تعزز الاستقرار والحوكمة
وأشارت «المشاط» إلى أن الإصلاحات المنفذة تركز على تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وتعزيز إدارةالمخاطر المالية والاستثمار العام، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار
وفيما يخص محور التنافسية، لفتت الوزيرة إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات جوهرية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، من بينهاتطوير آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وميكنة التراخيص الاستثمارية، وزيادة الشفافية في سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاعالخاص ويدفع عجلة النمو.
التحول الأخضر وحماية البحر الأحمر
وأوضحت أن جزءًا محوريًا من الإصلاحات يرتبط بدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير سياساتتحويل النفايات إلى طاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بإعلان النظام البيئي البحريمنطقة محمية، دعمًا لاستدامة السياحة.
شراكة مصرية–أوروبية تتعمق بثقة متبادلة
واختتمت «المشاط» بالتأكيد أن صرف هذه الدفعة يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أنتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو خلال قمة بروكسل في أكتوبر 2025، يمثل ترجمة عملية لعمق الشراكةالاستراتيجية بين الجانبين، واستمرار الدعم الأوروبي لجهود مصر في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
