هل سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يناير؟

سجل  معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية 2.7% في ديسمبر، حيث أفادت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفعت بنسبة 2.7% في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق.

لا يفوتك

التضخم في أمريكا يسجل 2.7% لشهر ديسمبر

باول: الفائدة ضمن نطاق معقول والسياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا

وسيساهم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر في توجيه قرار صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقبل بعد اجتماعهم الذي يستمر يومين في نهاية يناير، ومع تسجيل قراءة ديسمبر 2.7%، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة من نوفمبر إلى ديسمبر قد خفّض التوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي.

وأضافوا أنه مع استمرار انخفاض البطالة، وتجاوز النمو المعدل الطبيعي، ومساهمة التحفيز المالي في تخفيف أثر التضخم، وبقاء التضخم أعلى من الهدف، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وربما خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، ومع ذلك، بدأ اتجاه انكماشي يتشكل تدريجيًا، ومع اتضاح آثار انتقال الرسوم الجمركية وتراجع المخاوف من التضخم، من المرجح أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف يبرر خفضًا أو اثنين إضافيين لسعر الفائدة.

وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون القرار بالإجماع، يتوقع المحللون عمومًا أن تُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نطاق سعر الفائدة المستهدف دون تغيير بين 3.5% و3.75%، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في أواخر العام الماضي.

وسيمثل اجتماع يناير أول اجتماع منذ انتشار خبر تحقيق وزارة العدل مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

وقال خبير اقتصادي في ويلز فارجو: "مع أننا لا نعتقد أن هذا سيغير مسار السياسة النقدية على المدى القريب، إلا أنه سيجعل مهمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم أكثر صعوبة في بناء توافق في الآراء بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التسعة عشر".

وأضاف: “على الرغم من أننا لا نعتقد أن هذا سيغير مسار السياسة النقدية على المدى القريب، إلا أنه سيجعل مهمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم أكثر صعوبة في بناء توافق في الآراء بين الأعضاء التسعة عشر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية”.