«الرقابة المالية» تصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى في حادث سمالوط.. تفاصيل
تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصريةللتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادثالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات وإصابات أخرى.
خالص التعازي وأولويات المجمعة: سرعة صرف التعويضات ودعم المتضررين
أعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل علىالمصابين. ووجّه العاملين بالمجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات التعويض وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة، بمايضمن صرف مبالغ التأمين في أسرع وقت ممكن.
تغطي وثيقة التأمين الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم سداد 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، بينما يُحددتعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي. وأكد مسؤولو المجمعة أن إجراءات صرف التعويضات ستتم فور استلامالمستندات ودراستها بعد الانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة.
تسهيل الوصول والإجراءات الرقمية: مكاتب المجمعة وفروعها في مختلف المحافظات
أوضحت المجمعة أن أسر المصابين أو المتوفين يمكنهم التوجه إلى مقراتها وفروعها لتقديم المستندات وبدء إجراءات صرف التعويضات، حيثتتوفر الفروع في الجيزة، طنطا، المنيا، والإسماعيلية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر موقع المجمعة الإلكتروني: www.ecip-egypt.org.
تأكيد على السلامة المرورية: التوعية قبل التعويض
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية للحفاظ على أرواح المواطنين، بما في ذلك الالتزام بالسرعة المسموح بها، وعدمالانشغال بالهاتف أو أي مشتتات أثناء القيادة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات، والصيانة الدورية للسيارات، والتأكد من صلاحيةالإطارات والمكابح، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة العامة.
