اجتماع مفصلي للحكومة.. 8 قرارات جديدة تعيد تشكيل خريطة التنمية من سيناء إلى الاقتصاد الرقمي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخامس والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحديث الأطر المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة وإدارة أملاك الدولة.
تطوير مطار العريش ودعم تنمية سيناء
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 823 فدانًا ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش. ويأتي القرار في إطار رؤية متكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بما يشمل رفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر موازٍ جديد، إلى جانب تشييد مبنى ركاب حديث، وصالة لكبار الزوار، ومهبط طائرات جديد، بما يعزز قدرات المطار التشغيلية ويدعم حركة النقل الجوي والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.
توسعات صناعية جديدة في بني سويف
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 370.48 فدان ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. ويهدف القرار إلى تلبية الطلب المتزايد على أراضي الاستثمار الصناعي، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للميناء الجاف الجاري تنفيذه بالمنطقة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التنمية الصناعية بالصعيد.
توسيع نطاق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات العالمية، وافق المجلس على تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة». ويأتي ذلك اتساقًا مع المعايير الدولية، واستجابة لتحول “مبعوث التكنولوجيا” بالأمم المتحدة إلى “مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة”، بما يعكس قناعة دولية بضرورة شمول الحوكمة لطيف أوسع من التقنيات المتقدمة.
ويستهدف التوسع الجديد تحقيق حوكمة شاملة ومسؤولة عبر أطر تنظيمية وأخلاقية للتكنولوجيات البازغة، وضمان حماية البيانات، إلى جانب استجابة تشريعية مرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي. كما يُتوقع أن يسهم القرار في رفع تنافسية مصر دوليًا، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية، وجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة في مجالات دقيقة.
اللائحة التنفيذية للتصرف في أملاك الدولة الخاصة
ووافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025. ونصت اللائحة على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا للقانون الجديد، مع عدم تحصيل رسوم فحص أو معاينة جديدة حال سدادها سابقًا.
كما أجازت اللائحة التقدم بتظلمات خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بها، وأتاحت لمن رُفضت طلباتهم سابقًا التقدم بطلبات تقنين جديدة وفق الضوابط المستحدثة. وحددت اللائحة آليات التصرف في الأراضي بالاتفاق المباشر، مع حظر التصرف إذا تعارض مع متطلبات الأمن القومي أو الدفاع أو الطيران المدني، ونظمت صور التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وفق شروط دقيقة مرتبطة بتاريخ البناء أو الاستصلاح قبل 15/10/2023.
دعم القطاع الصحي والخدمات العامة
وافق المجلس على مد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية. كما وافق على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.
التعداد العام 2027 ودعم الصادرات
وفي إطار الاستعداد للتعداد العام للسكان والمنشآت 2027، وافق المجلس على إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الإجراءات التعاقدية اللازمة للمشروع.
كما اعتمد محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، متضمنًا موقف الموازنة، وآليات الصرف للشركات عن مشحونات ما قبل 1/7/2024، والقواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، والتي تشمل مساندة التدريب ورفع القدرات، وشهادات الجودة والاستدامة البيئية، وتحديث الآلات والمعدات، ودعم الشحن السريع والجوي، وتعزيز الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، ودعم النفاذ للأسواق المستهدفة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
وتعكس قرارات الاجتماع توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة التنمية، وتعميق الإصلاحات المؤسسية، ودعم التحول التكنولوجي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
