انخفاض دين الموازنة من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين.. والدين الخارجي يتراجع 4 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبيةوالجمركية تهدف إلى تعزيز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين. وأوضح الوزير أن الإصلاح الضريبي المتطوريسعى إلى تحفيز الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لائقة، مؤكدًا أن الانضباط المالي لا يمكن أن يكون مستدامًا إلا على قاعدة اقتصادقوي ومتنوع ينمو بشكل مستمر.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، وأن استحقاق الحوافز مرتبط بالنتائج الواقعيةعلى أرض الواقع، لافتًا إلى أن أول حزمة تسهيلات ضريبية حققت تجاوبًا كبيرًا من المجتمع الضريبي وأسفرت عن نتائج ملموسة. وأضافأن الحزمة الثانية تضمنت تبسيط ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركاتالكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، بالإضافة إلى تطوير النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تمويلمنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الجديد يشمل مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات إلكترونية نيابة عن مصلحة الضرائب، وتطبيق نظامالفحص بالعينة على الإقرارات الإلكترونية خلال ٢٠٢٦، مع تسهيل إجراءات الإخطار والسداد عبر تطبيقات المحمول. وأكد أن ثقة المجتمعالضريبي ووثوقه بالإصلاحات تضيف مسؤولية كبيرة على الحكومة في استكمال مسار التسهيل والتحفيز.
وأوضح كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات كان أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العامالماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪ دون فرض أعباء إضافية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية،حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، ما يوفر مساحة ماليةللاستثمار في التنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتعزيز تجارة الترانزيت، وتحويل الموانئالمصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية، بما يعزز قدرة مصر على التوسع الصناعي والتجاري.
وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها، حيث ساهمت في تخفيفالأعباء عن الممولين وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة، معدعم كامل من اتحاد الصناعات لمسار المالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني.
