خالد فكري يكشف إجراءات جديدة لتقسيط الغرامات واستقرار المخابز بالقاهرة والجيزة
كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، عن تفاصيل اجتماع اليوم، الذي عُقد بحضور الحاج عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لمخابز مصر، وقيادات مديريات التموين في القاهرة والجيزة، كان استجابة فورية لمطالب أصحاب المخابز، وناقش جميع المعوقات التي تواجه القطاع في القاهرة والجيزة لضمان استقرار العمل.
وحضر الاجتماع كل من: عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، و محي إسماعيل، وكيل مديرية القاهرة، و السيد البلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، و مصطفى محمود، وكيل مديرية تموين الجيزة، إلى جانب مجموعة من أصحاب المخابز والمحامين المترددين على الغرفة لإنهاء الأعمال المتعلقة بالسجل التجاري، الرقابة على والضرائب العامة.
الاجتماع تناول عدة نقاط هامة لأصحاب المخابز
وأوضح فكري في تصريحات خاصة "سمارت فاينانس" أن الاجتماع تناول عدة نقاط هامة، أهمها مخالفات الضرب خارج المحافظات، حيث طالبوا بالغاء المغرمات القديمة التي كانت تسبب مشاكل بسبب اختلاف الظروف بين المحافظات، بالاضافة الي غرمات الكارت "الذهبي" قبل الغائة.
كما تمت مناقشة تحسين تحصيل الغرامات، مع تطبيق آلية التقسيط حسب قدرة كل مخبز على الدفع، لتجنب الضغط الزائد على أصحاب المخابز وحماية عملهم من الإغلاق المفاجئ.
تقليل أعباء أصحاب المخابز
وأكد أن هناك مهلة قبل أي إغلاق للماكنة تصل خمسة أو أكثر، لإعطاء المخبز فرصة لسداد الغرامات أو ترتيب التقسيط، لضمان استمرارية الإنتاج مؤكداً أن البروتوكول مطبق بالفعل في القاهرة منذ أسبوعين وسيتم تعميمه على مستوى الجمهورية قريبًا.
وأشار فكري إلى أنه تم أيضًا مناقشة تفعيل إفادة البراءات ومنح استثناءات في نقل التراخيص من مكان لآخر ضمن نفس الدائرة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل أعباء أصحاب المخابز.
وشدد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة على أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التواصل المباشر بين الشعبة والمديريات التموينية، ومعالجة أي معوقات تواجه أصحاب المخابز، بما يضمن استقرار الشارع القاهري والجيزاوي، وحماية حقوق التجار والمواطنين على حد سواء.
وأكد أن الشعبة ملتزمة بالمتابعة المستمرة عبر الاتصال المباشر مع أصحاب المخابز للتنبيه قبل أي إغلاق محتمل، بما يضمن عدم توقف الإنتاج دون سابق إنذار.
واختتم خالد فكري حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة غير مسبوقة في تنسيق العمل بين الشعبة والمديريات التموينية، وتعكس حرص القيادة على استقرار السوق وتحسين بيئة العمل لأصحاب المخابز، مع مراعاة العدالة في تحصيل الغرامات وإعطاء كل مخبز الحق في السداد حسب طاقته.
