جهاز تنمية التجارة الداخلية يطلق خطط التحول الرقمي والتوسع الاستثماري الاستراتيجي
عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أول اجتماعاته برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، وبحضور نائبي رئيس الجهاز الأستاذ كريم الشافعي والعميد أحمد فتحي، وذلك في إطار انطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تستهدف تعزيز دور الجهاز في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب والقرارات التنظيمية المهمة، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز وتحسين آليات العمل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة الجهاز على ممارسة اختصاصاته بكفاءة وفاعلية.
كما استعرض مجلس الإدارة مستجدات الأداء خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من خطوات تطويرية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، في إطار السعي المستمر للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، خلال الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة تعتمد على التطوير المستمر، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
ووجه الدكتور محمد عوض إبراهيم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تشكيل المجلس الذي يضم نخبة من القامات الاقتصادية ورجال الصناعة والتجارة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات متعددة.
كما وجه رئيس الجهاز الشكر للقيادة السابقة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مثمنًا ما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة العمل داخل الجهاز.
وناقش الاجتماع التطورات التي يشهدها قطاع السجل التجاري، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع توجه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
كما تناول مجلس الإدارة خطط الجهاز خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري المميزة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
المشروعات التي ينفذها الجهاز
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس المشروعات التي ينفذها الجهاز، إلى جانب خطط التوسع في محفظة الأراضي المستهدف تطويرها، والشراكات المزمع التوسع فيها مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التطوير المنشود ودعم موارد الجهاز.
وشدد الحضور على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والمشروعات المعتمدة، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهاز، ويسهم في دعم منظومة التجارة الداخلية وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم خدمات عصرية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتدعم جهود التنمية الشاملة
