الزراعة تطلق منظومة الدفع الإلكتروني للأسمدة عبر كارت الفلاح في 6 محافظات

في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المزارعين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توسيع نطاق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الأسمدة المدعمة.

 ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة حوكمة الأسمدة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بسرعة وكفاءة، مع تعزيز الرقابة على توزيع الأسمدة على مستوى جميع المحافظات.

لا يفوتك

الزراعة في أسبوع: مشروعات جديدة وحماية الثروة الحيوانية وصادرات الفراولة ترتفع عالميًا

الوزارة أكدت في بياناً لها،  أن هذه المنظومة تهدف لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، وتقليل التعاملات الورقية، وربط كل عمليات الدفع والتحصيل بالبيانات الرقمية لضمان الشفافية ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو سوء الاستخدام.

تفعيل الخدمة اعتبارًا من 15 يناير 2026:

وفقًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية للأسمدة، سيتم تفعيل خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مدفوعات الأسمدة الزراعية التي توفرها الوزارة للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية. تبدأ المنظومة اعتبارًا من 15 يناير 2026، حيث يمكن للمزارعين استخدام بطاقات الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح) في تسديد المستحقات والحصول على الأسمدة المدعمة بسهولة ويسر.

الوزارة أصدرت قراراً،  أكدت فيه  أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتوحيد طرق الدفع على مستوى جميع القطاعات الزراعية، وتسهيل متابعة صرف المستحقات لجميع الفئات المستفيدة، مع تقديم بيانات دقيقة عن كل عملية صرف لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.

تعميم الخدمة على المحافظات:

وشمل القرار المرحلة الأولى، التي  سيطبق النظام فيها هي  محافظات: الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، والدقهلية بدءًا من 1 فبراير 2026. كما سيتم تعميمه على مستوى جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 أبريل 2026، ليصبح كل المزارعين قادرين على الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني بسهولة، سواء كانوا أعضاء في الجمعيات الزراعية أو مستفيدين من الدعم بشكل فردي.

الوزارة حثت جميع الجمعيات التعاونية الزراعية، على الالتزام بالتعليمات الجديدة، وتوجيه الجهود نحو توعية المزارعين، بأهمية استخدام البطاقة الإلكترونية، وشرح خطوات الدفع والتحصيل الرقمي لضمان عدم وجود أي مشاكل أو تأخير في صرف المستحقات.

أهمية التحول الرقمي:

يأتي هذا التوسع في إطار توجه الحكومة نحو الرقمنة وتسهيل التعاملات الحكومية، مع تقديم حلول مبتكرة للمزارعين تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم دون تعقيدات إدارية. كما يعزز النظام الجديد من قدرة الوزارة على متابعة توزيع الأسمدة على مستوى الجمهورية، وتحليل البيانات بدقة لتحديد الاحتياجات وتقديم الدعم بالشكل الأمثل.

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في أساليب دعم المزارعين، وتؤكد التزام الدولة بتحسين خدماتها الرقمية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع الزراعي، بما يحقق استفادة كل مزارع من مستحقاته بطريقة سهلة وآمنة