بروتوكول تعاون بين «الري» ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة المواردالمائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستغلالالأمثل للأصول ذات النفع العام، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وجاء توقيع البروتوكول عقب لقاء جمع وزير الري ومحافظ الدقهلية، جرى خلاله استعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذهابالمحافظة، ومناقشة السياسة المائية، إلى جانب متابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية والحفاظ عليها.
وقّع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام وزارة الموارد المائية والريوالمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.
استثمار مشترك لأملاك الري
ويتضمن البروتوكول تحقيق استثمار مشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظةالدقهلية، وهي قطعة أرض فضاء بمساحة تقارب 826 مترًا مربعًا بمدينة ميت غمر، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعظيمالاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وزير الري: تعظيم الأصول يعكس رؤية مصر 2030
وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا معالتوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما يعكس رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيقمبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودًا كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات الواقعة عليها، معاختيار أفضل السبل لاستثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية تُستخدم في تحسين الأوضاع الماديةللعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بمختلف قطاعات الوزارة.
محافظ الدقهلية: التعاون المؤسسي يحقق أفضل العوائد
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، في إطار التوجهات العامةللدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التعاون بين مختلف أجهزة الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أفضل عوائد ممكنة من هذه الأصول، بما يعود بالنفع المباشرعلى المواطنين، ويسهم في تعظيم موارد الدولة ودعم خطط التنمية المحلية.
إطار قانوني منظم
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وإدارتهاوالحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن قانون الموارد المائية والري ولائحتهالتنفيذية، وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
