وزير الشباب والرياضة: نرفع مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2032

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تستهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 1.34% حاليًا، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي متكامل وجاذب للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في اقتصاديات الرياضة وزيادة عدد شركات الخدمات الرياضية ليصل إلى 4500 شركة خلال السنوات المقبلة، مقابل نحو 600 شركة حاليًا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال في المجالات الرياضية المختلفة.

وأشار صبحي إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة في القطاعين الرياضي والشبابي بلغ نحو 39.4 مليار جنيه خلال الفترة من 2018 وحتى 2025، تم توجيهها لتنفيذ 2331 مشروعًا على مستوى الجمهورية، في إطار تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، لفت وزير الشباب والرياضة إلى النمو المتسارع لاقتصاد الرياضة عالميًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الرياضة العالمية إلى 652 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 485 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 6.1%.

وأضاف أن السياحة الرياضية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، مع توقعات بارتفاع إيراداتها عالميًا إلى نحو 2.327 تريليون دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 685 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس الفرص الكبيرة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الشراكات مع القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول الرياضية، بما يعزز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.