مصر تعيد ضبط حركة التجارة الخارجية.. بروتوكول جديد بين الجمارك والتمثيل التجاري يسرّع الإفراج الجمركي
شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتسهيل حركة التجارة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية للمكاتب التجارية المصرية بالخارج.
تعميق التنسيق لتخفيف زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزيران خلال توقيع البروتوكول أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقًا في التنسيق الثنائي بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز قدرات المنظومة في التعامل مع المستوردات والتصدير بشكل أكثر كفاءة. ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقليل التكلفة اللوجستية على المستثمرين.
التمثيل التجاري: ركيزة في منظومة المخاطر المشتركة
وأشار كجوك والخطيب إلى أن التمثيل التجاري المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة المخاطر المشتركة، عبر تعزيز كفاءة إجراءات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية. ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المعنية، ما يقلل من احتمالات الأخطاء أو التلاعب في المستندات، ويُسهم في تسريع إجراءات التخليص.
التقييم الآلي للسلع وتواصل مباشر مع الشركات الأجنبية
كما أوضح الوزيران أن التعاون سيشمل توسيع نطاق التقييم الآلي للسلع، من خلال التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، بهدف تحديث قاعدة البيانات الجمركية، وضمان مطابقة السلع الواردة للمواصفات والأسعار الحقيقية. ويعد هذا التوجه خطوة مهمة في تعزيز الشفافية، وتقليل زمن البت في الشحنات، وتسهيل عملية الإفراج الجمركي.
تحقق أسرع من صحة المستندات التجارية
من جانبه، أوضح أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن التعاون مع التمثيل التجاري يمثل دعمًا أساسيًا لآليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات ويسرع الإجراءات. وأضاف أن هذا التعاون يهدف أيضًا إلى الحد من حالات التلاعب في شهادات المنشأ والفواتير التجارية، التي تُعد من أبرز التحديات في التجارة الخارجية.
التمثيل التجاري: دعم محوري في طلبات التحقق من الشهادات والفواتير
وأكد الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا الدور يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ويساعد في تقليل زمن الإجراءات وتيسير حركة التجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.