رسميا.. إلغاء قرار تنظيم الاتصالات والجمارك بإعفاء هاتف مستورد لكل مواطن

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، تطبيق قرار إلغاء إعفاء هاتف محمول مستورد لكل مواطن، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في خطوة تستهدف الحد من التلاعب ودعم قطاع التصنيع المحلي.

 تنظيم الاتصالات والجمارك

ويأتي القرار بعد نحو عام من العمل بنظام الإعفاء لجهاز واحد لكل مواطن قادم من الخارج، وذلك في ضوء التطورات التي شهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الماضية.

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة محليًا طفرة ملحوظة خلال عام 2025، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنَّعة داخل مصر، بمواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، مع إتاحتها عبر جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية.

 وتُنتج هذه الأجهزة بواسطة الشركات المصنعة نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبالمعايير الفنية وجودة التصنيع ذاتها المطبقة عالميًا، مع طرحها بأسعار تنافسية.

ويعكس هذا التطور الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية المتبعة، التي أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يقلل الاعتماد على استيراد الهواتف من الخارج وينهي الحاجة إلى استمرار الإعفاءات الاستثنائية.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الجهات المعنية سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. كما يجري العمل على إتاحة إمكانية تقسيط هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء التنفيذ، مشيرين إلى إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة من خلال قنوات السداد المعتمدة.