«الزراعة» تكثف حملاتها الرقابية في 6 محافظات لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية في عدد من المحافظات، عبر الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بهدف التأكد من الالتزام بضوابط صرف الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين دون أي تلاعب أو تأخير.
وتأتي هذه الحملات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها، والتعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى ترد من المزارعين، وعدم التهاون مع أي تقصير، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل صرف الأسمدة أو التلاعب في حصص المزارعين.
وقال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إن الوزارة تفاعلت فوراً مع شكوى أحد المزارعين، حيث توجهت لجنة من الإدارة إلى مركز طوخ بمحافظة القليوبية لبحث الشكوى ميدانياً، والوقوف على آليات الصرف في الجمعية المعنية، وضمان حصول الشاكي وكافة مزارعي المنطقة على مستحقاتهم وفقاً لمنظومة “كارت الفلاح”.
وأضاف شطا أن لجنة أخرى تم توجيهها لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية بمحافظة قنا، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة، ومنع إضافة أي أعباء مالية غير قانونية على سعر “شكارة” السماد، مع مراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالرصيد الفعلي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هناك متابعة مستمرة لتقارير اللجان الميدانية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق في حال ثبوت التلاعب. كما أوضح البيان أن مفتشي الإدارة يواصلون متابعة التعليمات الخاصة بصرف المقررات السمادية، والتأكيد على الالتزام التام بالأسعار الرسمية المعلنة في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والمنيا والدقهلية، مع مراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالرصيد الفعلي في المخازن.
وأهابت الوزارة بالمزارعين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار أو تأخر في الصرف أو أية مشكلات تواجههم في جميع المحافظات، مؤكدة الحرص الدائم على الاستماع لمشاكل الفلاح المصري والتفاعل معها وإيجاد الحلول الفورية لها، باعتبار ذلك ركيزة الأمن الغذائي القومي.
